الهدف: استهدف البحث قياس أثر کل من هيکل الملکية وخصائص لجان المراجعة على  مستوى التحفظ المحاسبي بالشرکات المساهمة المتداول أسهمها بسوق الأوراق المالية السعودية. التصميم والمنهجية: اعتمد الباحث على مدخل تحليل المحتوى Content Analysis في فحص التقارير السنوية لعينة مکونة من (106) شرکة من الشرکات المسجلة في البورصة السعودية خلال الفترة من عام 2013م حتى عام 2016م، بإجمالي مشاهدات (424) مشاهدة، وذلک لبناء نموذجين لقياس الأثر أولهما: قياس أثر هيکل الملکية على مستوى التحفظ المحاسبي (الفرض العام الأول)، وثانيهما: قياس أثر خصائص لجان المراجعة على مستوى التحفظ المحاسبي (الفرض العام الثاني)، وتم استخدام بعض الأساليب الإحصائية المناسبة وتطبيقها من خلال برنامج (SPSS). النتائج والتوصيات: توصل الباحث فى ضوء نتائج الدراسة التطبيقية إلى عدة نتائج والتي من أهمها، عدم وجود علاقة بين ملکية کبار المساهمين، والملکية الإدارية، والملکية العائلية من ناحية ومستوى التحفظ المحاسبي من ناحية أخرى. بينما تؤثر الملکية المؤسسية والملکية المشتتة تأثيرًا معنويًا على مستوى التحفظ المحاسبي. کما تبين للباحث أن خصائص لجان المراجعة المتعلقة بالخبرة المالية والمحاسبية، وعدد الاجتماعات الدورية للجنة تؤثر تأثيرًا معنويًا على مستوى التحفظ المحاسبي، بينما لا يوجد تأثيرًا معنويًا لاستقلال اللجنة وحجمها على مستوى التحفظ المحاسبي. واستنادًا إلى ذلک يوصي الباحث بضرورة قيام هيئة سوق المال السعودي بتطوير مقياس مناسب للتحفظ المحاسبي، وجعل الالتزام بمستوى معين للتحفظ أحد شروط إدراج الأوراق المالية للشرکة بسوق الأوراق المالية السعودي. بالإضافة إلى ضرورة وضع حدود لنسب الملکية بأشکالها المختلفة، والالتزام بالإفصاح عن هيکل الملکية. وأخيرًا تفعيل الدور الرقابي لهيئة سوق المال السعودي للتحقق من مدى التزام الشرکات بتشکيل لجان المراجعة ومراعاة توفير الخصائص التي تجعلها فعالة والإفصاح عن تقرير لجنة المراجعة ضمن التقارير المالية للشرکات المسجلة.