تبنت الحکومة الکويتية "برنامج استدامة" الذي يسعى للحد من العجز في الميزانية العامة للدولة خلال أربع سنوات مالية هي مدة تنفيذ البرنامج، وهو مسعى محمود لا سيما وأنه يحقق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال طلب الحکومة اقتراحات نواب مجلس الأمة في هذا الصدد. ومن ثم، فإن هناک عدد من الملاحظات يجب عدم إغفالها ويمکن إجمالها في: 1 – الاقتراحات النيابية التي تطلبها الحکومة من مجلس الأمة يجب أن تتعدى مفهوم الآراء والملاحظات والخبرات التي تستطيع الحکومة الحصول عليها من المکاتب الاستشارية وبيوت الخبرة الفنية. 2 – تحديد السقف الزمني لبرنامج استدامة وارتباطه بالسنوات المالية لمدة أربعة سنوات ومن ثم فإن الاقتراحات النيابية يجب أن تصب في سعي الحکومة للحد من العجز في الميزانية خلال هذا السقف الزمني. 3 – لم يتبن المشرع الدستوري الکويتي فکرة عدم القبول المالي کما هو الحال بالنسبة للمشرع الفرنسي. 4 – لم يتضمن الطلب الحکومي من أعضاء المجلس بشأن تقديم اقتراحات نيابية حول "استدامة" نطاق محدد لهذه الاقتراحات وأهمها عدم مخالفتها للمبادئ الدستورية للميزانية العامة.