يعد مضمون العقد من أبرز الشروط المستحدثة لصحة العقد في القانون الفرنسي، وأحد مظاهر التجديد التي طرأت على قانون العقود والالتزامات الفرنسي (قانون نابليون 1804م). وهو شرط في غاية الأهمية؛ إذ رتب المشرع الفرنسي على عدم استيفائه جزاءات جسيمة تصل إلى بطلان العقد وما يترتب على ذلک من آثار. واستحداث فکرة مضمون العقد دفعت المشرع الفرنسي إلى عدم النص صراحة على رکن المحل والسبب من ضمن أرکان العقد، والاستعاضة عنه صراحة بمضمون العقد، وهو ما خلق جدلًا فقهيًّا بين الفقهاء الفرنسيين لتبرير استحداث تلک الفکرة من جهة، ومدى صحة حذف المحل والسبب من جهة أخرى، مما أدى إلى ظهور اتجاهات مختلفة في هذا الشأن وعليه جاءت هذه الدراسة. Abstract: The content of the contract is one of the most important conditions for the validity of the contract in French law, and a manifestation of the renewal of the law of contracts and obligations of France (Napoleon Act 1804). It is a very important condition, as the French legislator has arranged that he will not be subject to serious sanctions, including the invalidity of the contract and the absence of its effects. The development of the idea of ​​the contract content prompted the French legislator not to explicitly stipulate the condition of the object and the cause of the terms of validity of the contract, and replace it explicitly provided the content of the contract, which creates a controversy between jurists French to justify the development of that idea on the one hand, and the validity of the deletion of the shop and the reason on the other hand.