يتناول البحث بالدراسة الإجراءات والخطوات التي اتخذتها قيادة ثورة يوليو 1952 في سبيل إنشاء قطاع عام قوي يکون من شأنه النهوض بالأعباء الاقتصادية التي تطلبتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المعروفة بالخطة الخمسية الأولي (1960/1956)، ويعرض في سياق ذلک المعوقات التي واجهتها حکومة الثورة في سبيل ذلک، وعلاقتها بالقطاع الخاص المصري الذى تقاعس عن دعم النظام الثوري وخططه الاقتصادية الطموحة، وکذلک الصراع السياسي والعسکري الذى أعلنه الغرب على النظام الثورى في مصر بسبب سياسة مصر المستقلة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
ثم قيام الدولة المصرية بتأميم قناة السويس رداً على العدوان الثلاثى الغربي، وتمصير البنوک وشرکات التأمين الأجنبية في مصر، ثم تأميم البنوک، حتى قرارات يوليو الاشتراکية الشهيرة في عام 1961، شارحا الدوافع السياسية والاقتصادية التي کانت وراء تلک القرارات، وصولاُ إلى نتيجة مؤداها أن ثورة يوليو وقيادتها لم تکن لتستطع المضي قدماً في سبيل الاستقلال الاقتصادي ومن ثم السياسي، دون أن تقضي على نفوذ الرأسماليين والاحتکاريين المصريين، وإنهاء حالة التبعية التي عانى منها الاقتصاد المصري للاقتصاد الرأسمالى الغربى عن طريق تمصير وتأميم المنشآت الأجنبية في البلاد
Abstract:
The research studies the procedures and steps taken by the leadership of the July 1952 revolution, in order to establish a strong public sector that would promote the economic burdens required by the economic and social development plan known as the First Five-Year Plan 1960/1956.
In this context; the research exposes the obstacles faced by the revolutionary government in Egypt, and its conflict with the private sector, who refused to support the revolutionary system, or to participate in its ambitious economic plans, as well as the political, and military war declared by the West over the revolutionary regime in Egypt, due to Egypt's independent political and economic policy
At the same time, the study explains the procedures taken by Egypt, such as the nationalization of banks, until the famous laws declared by Gamal Abdel Nasser in July 1961, which called the socialist July laws, explaining the political and economic motives behind those decisions.
leading to the conclusion that the July Revolution and its leadership could not have moved forward in the road of economic independence and then political independence, without eliminating the influence of Egyptian capitalists and monopolies, and ending the dependence of the Egyptian economy on the Western capitalist economy through the nationalization of foreign facilities in the country.