يواجه العالم اجمع العديد من التوترات السياسية والاقتصادية، مما ادي إلى اِرتفاع الأسعار العالمية للسلع بشكل عام والسلع الزراعية بشكل خاص. مما يؤثر على النمو الاقتصادي والأمن الغذائي في مصر، مما يتطلب تحليل هذه الاثار على المستويين الكلي والجزئي للاقتصاد المصري من خلال النهج الكمي للآثار المحتملة لاِرتفاع الأسعار العالمية للسلع الزراعية والمواد البترولية على الأداء الاقتصادي. وعلى هذا يعد الهدف الرئيس من هذا البحث هو تحليل الآثار الاقتصادية المحتملة الناجمة عن اِرتفاع الأسعار العالمية للسلع الزراعية والمواد البترولية على النمو الاقتصادي والأمن الغذائي في مصر. من أجل تحقيق هذا الهدف، فقد ركَّز البحث على تناول المشكلة باستخدام التنبؤ بالأسعار العالمية لأهم السلع الزراعية والمواد البترولية، التي تستوردها مصر وهي القمح، والذرة، والسكر، وزيت الطعام، واللحوم الحية، واللحوم المجمدة. وكذلك الأسعار العالمية لخام برنت. كما تم استخدام نموذج التوازن العام (CGE) اعتمادًا على مصفوفة محاسبة اجتماعية للاقتصاد المصري في أحدث إصدارتها لسنة أساس 2015.  وأوضحت النتائج أن ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الزراعية ستؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم. وفي النهاية، يوصي البحث بضرورة اتباع خطة واضحة لتحديث الإنتاج الزراعي المصري من أجل تخفيف حدة ارتفاع الأسعار العالمية على مصر، مما ينطوي بوجه عام على رفع كفاءة استخدام الموارد الزراعية، لتقليل الاعتماد على الواردات. كما يوصي البحث بإعادة النظر في آليات تسعير القمح في مصر، حيث تتبع وزارة الزراعة آليات التسعير بناءً على تكاليف الإنتاج مضافًا إلى ذلك هامش ربح للمزارع، فلم تعد هذه الآلية مناسبة للوضع الحالي في ظل التحرر الكامل لأسواق الإنتاج في مصر، وما يتبع ذلك من آليات ارتبط الأسعار المحلية بنظيرتها العالمية، وذلك من آجل تشجيع الإنتاج المحلي من القمح