يحتل محصول الأرز أهمية كبيرة في البنيان الاقتصادي الزراعي حيث هو المحصول الوحيد من محاصيل الحبوب الذي يصدر منه إلي الخارج ، ولذلك فإن التسويق الداخلي أو الخارجي للأرز المصري يعتبر واحداً من الأنشطة الاقتصادية التي انعكست عليها بشكل واضح متغيرات الاتجاه إلي سياسة السوق الحر ، وعلي الرغم من تضاعف الإنتاج المحلي خلال الفترة " 1986 _ 1996 " حتي وصل إلي حوالي 2,381 مليون طن عام 1996 فإن الكمية التي تم تصديرها من الأرز عام 1996 توقفت عند حد 350 ألف طن ، كما أنها لم تزد خلال السنوات ( 1986 –1996 ) علي 147,02 ألف طن ، الأمر الذي تطلب دراسة الموقف التصديري للأرز المصري ، والوقوف علي أهم المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر علي كمية صادراته ، والوسائل التي يجب اتباعها لتعظيم حصيلة تلك الصادرات ، وقد أوضحت نتائج البحث أن مصر تصدر الأرز إلي 6 دول عربية 22.0 دولة أخري غير عربية الإ أن صادرات مصر من الأرز إلي الدول العربية خلال الفترة ( 1986 – 1996 ) لم تمثل سوى 5,9 % فقط من وارداتها العالمية من الأرز ، كما أن صادرات مصر إلي الدول غير العربية خلال نفس الفترة لم تمثل سوى 2 % فقط من وارداتها العالمية من الأرز . كذلك أوضحت نتائج البحث أن مجموعة العوامل التي تم اختيارها كمؤثرات رئيسية في الكمية المصدرة من الأرز المصري وهي المساحة المخصصة لإنتاج المحصول ، وإنتاجية الفدان ونسبة سعر التصدير المصري إلي سعر التصدير العالمي ، والإنتاج العالمي ، والاستهلاك المحلي ، والاستهلاك العالمي  . تعتبر مسئولة عن 89 % من التغيرات التي تحدث في الكمية المصدرة من الأرز ، الأمر الذي يتطلب ضرورة أخذ تلك المجموعة من العوامل في الاعتبار عند رسم السياسة التصديرية للأرز المصري في المستقبل ، وأن تبين بعد استخدام اسلوب تحليل الإنحدار المتعدد المراحل أن كل من الإنتاج والاستهلاك العالمى من أهم العوامل المحددة للكميات المصدرة من الأرز المصرى ، الأمر الذى ينبغى معه زيادة الإهتمام بهذين العاملين بالمقارنة بالإهتمام بغيرها من العوامل السابق الإشارة اليها .