يساهم القطاع الزراعي فى مصر بالجزء الأكبر فى أحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية،ويعد الاستثمار من اهم منشطات التنمية فى قطاع الزراعة ويحتاج الاستثمار فى قطاع الزراعة إلى توفير الأجواء الملائمة لهذا الاستثمار خاصة انه يحتاج إلى وقت وجهد متواصل للحصول على ثمار هذا الاستثمار.  وتركزت مشكلة البحث فى انخفاض معدلات النمو فى القطاع الزراعي والناتجة من قصور التمويل والاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة واستهدف البحث دراسة التأثيرات الاقتصادية للاستثمار المحلى والأجنبي على قطاع الزراعة من حيث تأثير الاستثمار على الناتج والصادرات والعمالة والأجور القومية والزراعية وكانت فترة الدراسة 1980-1998.             أشارت التقديرات إلى وجود علاقة طردية معنوية إحصائيا بين الناتج القومي كمتغير تابع وبين كل من الاستثمارات المحلية، الأجنبية، وكان معدل التزايد فى الناتج نحو 211 ألف جنية، 484 ألف جنية على الترتيب .             بينما أوضحت التقديرات أن الناتج الزراعي يزيد بمعدل بلغ نحو 36%، 11% نتيجة لزيادة الاستثمارات الأجنبية الزراعية، والمحلية الزراعية بنحو مليون جنية على الترتيب             وبدراسة العلاقة بين استثمارات قطاع الزراعة والرى وبين الناتج الزراعي تبين ان الناتج الزراعي يزيد بمعدل بلغ نحو 45%، 28% نتيجة لزيادة استثمارات القطاع العام والخاص على الترتيب. وفيما يتعلق بالعلاقة بين المنح والإعانات، والقروض الأجنبية من جهة وبين الناتج القومي من جهة أخرى. أظهرت النتائج أن الناتج القومي يزيد بمعدل معنوي إحصائيا بلغ نحو 21% نتيجة لزيادة المنح والإعانات بنسبة 100%، بينما ينخفض الناتج القومي بنسبة 45% نتيجة لزيادة القروض الأجنبية . أما الناتج الزراعى فقد أوضحت نتائج البحث أنة يزداد بمعدل معنوي إحصائيا بلغ نحو 31% نتيجة لزيادة المنح والإعانات، بينما ينخفض بمعدل معنوي قدر بحوالى 18% نتيجة لزيادة القروض الأجنبية فى القطاع الزراعى.             وبدراسة العلاقة الإحصائية بين الاستثمارات المحلية والأجنبية وبين الصادرات القومية والزراعية اشارت التقديرات إلى وجود علاقة معنوية إحصائيا وموجبة بين المتغيرات موضع الاعتبار. حيث قدر معدل الزيادة فى الصادرات القومية بنحو210،248 آلف جنية على الترتيب .نتيجة لزيادة الاستثمارات المحلية، والأجنبية مليون جنية. بينما تبين من نتائج البحث آن الصادرات الزراعية تزداد بمعدل معنوي بلغ نحو 496 ألف جنية نتيجة لزيادة الاستثمارات الأجنبية مليون جنية، وبمعدل قدر بحوالي 34% نتيجة لزيادة الاستثمارات المحلية الموجهة لقطاع الزراعة. أما بالنسبة للعلاقة بين الاستثمارات والعمالة والأجور فقد تبين أن استثمار يقدر بنحو مليون جنية من شأنه زيادة العمالة القومية بحوالي ألف عامل فى حالة الاستثمارات المحلية،وبنحو 1.1 ألف عامل فى حالة الاستثمارات الأجنبية .  بينما تزيد الأجور القومية بمعدل معنوي إحصائيا بلغ نحو 962 ألف جنية نتيجة لزيادة الاستثمارات الأجنبية بحوالي مليون جنية، أما الأجور الزراعية  فأشارت التقديرات الإحصائية إلى تزايدها بمعدل بلغ حوالي 542 ألف جنية نتيجة لزيادة الاستثمارات الزراعية مليون جنية. وتبين من دراسة العلاقة بين الاستثمارات وسعر الصرف أن الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو الزراعية من شأنها زيادة سعر الصرف بما يعنى انخفاض قيمة الجنية المصري فى مقابل العملة الأجنبية. وتشير النتائج إلى أهمية الاستثمارات فى تنمية القطاع الزراعي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ولذا فإن الأمر يتطلب تهيئة المناخ لتشجيع الاستثمارات والحد من القروض والتى من شأنها التأثير السلبي على الإنتاج والنمو الاقتصادي مع ضرورة أن توجه الدولة الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر إنتاجية والتي تساعد على الإسراع فى الاعتماد على الموارد المحلية وزيادة الصادرات والحد من الواردات، بالإضافة إلى الاهتمام بالقطاعات والمشروعات التي تساعد فى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري فى مواجهة المتغيرات الدولية المعاصرة.