تعرض قطاع الأقطان المصریة فى الآونة الأخیرة للعدید من المشکلات المرتبطة باقتصادیات هذا المحصول الإستراتیجی الهام وترکزت مشکلة البحث فى تراجع الرقعة المزروعة من القطن ومن ثم الإنتاج والصادرات مما أدى إلى فقد القطن المصرى للعدید من أسواقه الخارجیة والتی کان یتمتع فیها بمیزة تنافسیه عالیة، واستهدف البحث تحلیل أسباب تراجع القطن المصرى والآثار الاقتصادیة المترتبة على تحریر تجارة القطن المصرى.             وأظهرت نتائج البحث تناقص الرقعة المزروعة من الأقطان المصریة بمعدل سنوى معنوى إحصائیا بلغ نجو 21.70 ألف فدان بینما تناقص انتاج القطن بمعدل بلغ حوالى 193.7 ألف قنطار وذلک خلال فترة الدراسة 1980-1998.             کما أوضحت النتائج ان السعر المزرعى وعائد الدورة البدیلة للقطن من أهم العوامل المؤثرة على الرقعة المزروعة. الأمر الذى یعنى ضرورة الأهتمام بأسعار القطن المزرعیة لتشجیع الزراع على زیادة الرقعة المزروعة خاصة فى ظل ارتفاع اسعار المحاصیل الأخرى المنافسة للقطن. وتبین من نتائج البحث أن الرقعة المزروعة من الأقطان الممتازة قد تناقصت خلال الفترة 88/1989 -97/1998 فقد تناقصت من حوالى 237.4 ألف فدان عام 88/1989 تمثل حوالى 23.4% من جملة الرقعة المزروعة بالأقطان، إلى حوالى 172.9 ألف فدان بنسبة 20.1% من إجمالى الرقعة المزروعة من القطن فى عام 97/1998. بینما تناقصت الرقعة المزروعة من الأقطان الطویلة من نحو 776.5 ألف فدان بما یوازى نحو 76.6% من جملة الرقعة المزروعة عام 88/1989، إلى حوالى 686.3 ألف فدان تمثل نحو 79.9% من جملة الرقعة المزروعة من الأقطان فى عام 97/1998.کما تناقص انتاج الأقطان الممتازة من نحو 1.6 ملیون قنطار تسهم بحوالى 25.9% من جملة انتاج القطن فى عام 88/1989، وبلغ نحو 1.45 ملیون قنطار فى عام 97/1998 تمثل حوالى 21.6% من جملة الأنتاج الکلى من الأقطان فى نفس العام، بینما ساهمت الأقطان الطویلة بالجزء الأکبر فى الأنتاج الکلى حیث بلغ الأنتاج الکلى من الأقطان الطویلة فى عام 88/1989 حوالى 4.5 ملیون قنطار توازى نحو 72.8% من جملة الأنتاج، وارتفعت إلى حوالى 5.3 ملیون قنطار فى عام 97/1998 توازى نحو 78.4% من جملة انتاج الأقطان المصریة فى نفس العام.ویتبین من النتائج أن  الأمر لم یقف عند تراجع الرقعة المزروعة والأنتاج فقط بل  تعداه إلى التأثیر على نوعیة وجوده الأقطان المصریة حیث تعد الأقطان المصریة الممتازة هى الأفضل على المستوى العالمى وکانت مصر تعد هى الدولة الوحیدة التى تنفرد بأنتاج هذه النوعیات الممتازة. غیر أن وجود العدید من السیاسات الأقتصادیة سواء السعریة أو التسویقیة غیر المستقرة کان له أکبر الأثر على قطاع القطن المصرى مما ترتب علیه تدهور واضح فى الرقعة المزروعة ومن ثم الأنتاج والصادرات القطنیة وأمر هذا شأنه أفقد القطن المصرى العدید من اسواق الخارجیة.             فقد أظهرت النتائج أن نسبة الصادرات القطنیة المصریة انخفضت من حوالى 10% من الصادرات العالمیة من الأقطان عام 1960، إلى حوالى 0.3% فى عام 97/1998. وحیث أن القطن یعد أهم المحاصیل الأستراتیجیة فى مصر وهو الأکثر أهمیة للزراعة المصریة والأقتصاد القومى فإن الأمر یستلزم ضرورة إعادة النظر فى العدید من السیاسات الأقتصادیة وخلق الأجواء المستقرة حتى یستعید القطن عرشه المفقود. وأظهرت النتائج أن السوق الیابانى والذى کان یعد من أکثر الأسواق المستوردة  للقطن المصرى استقراراً فإنه تغیر فى السنوات الأخیرة وانخفضت واردات الیابان من نحو 28.3% من اجمالى صادرات مصر من الأقطان، إلى حوالى 8.9% فقط فى عام 97/1998. وفى نفس الوقت تزایدت واردات الیابان من الأقطان الأمریکیة (البیبا). کما تبین تزاید أسعار تصدیر القطن المصرى عن الأسعار العالمیة للقطن وقد یکون ذلک أحد أسباب تراجع الصادرات المصریة من الاقطان ومع تناقص الصادرات المصریة تزاید المخزون المحلى من الأقطان الأمر الذى یکلف الدولة الملایین، فقد قدرت تکالیف المخزون المحلى فى العام الأخیر 97/1998 بنحو 50 ملیون جنیة. ویتبین من النتائج السابقة أن قطاع القطن فى مصر یحتاج إلى سرعة حل المشکلات التى تعرض لها خاصة فى السنوات الأخیرة 1994-1998 حیث تعددت السیاسات الاقتصادیة فى هذا القطاع الهام وهى سیاسات قصیرة الأجل ومن شأنها تقیید حریة المنتج والتجارة مما یؤثر تأثیراً سلبیاً على القطاع الزراعى والأقتصادى القومى المصرى وبرامج التنمیة الأقتصادیة، وبالأضافة إلى ضرورة تحریر التجارة فإن الأمر یتطلب تطویر أسالیب تصدیر القطن المصرى وفتح اسواق جدیدة بالأضافة إلى الأهتمام بصناعة الغزل حیث یمکن الأستفادة من تصدیر الأقطان المغزولة بدلاً من تصدیر المادة الخام ویمکن لمصر أن تحتکر سوق القطن العالمى إذا ما تم غزل القطن إلى 50 فتلة فأکثر.           ویجب على القائمین على السیاسة الأقتصادیة الأهتمام بتشجیع المنتجین لأنتاج الأقطان الممتازة والمطلوبة فى السوق العالمى مع الأهتمام بإجراء تعاقدات الأستیراد فى مواعید متناسبة حتى لا تتجه الدول المستوردة للقطن المصرى إلى دول منافسة.فى جمیع الأحوال یجب أن تکون السیاسات الأقتصادیة المتبعة سیاسات مستقرة حتى یستعید القطن المصرى الثقة والمکانه التى کان یتمتع بها فى الأسواق العالمیة.