لقد شهدت السنوات الأخیرة فى مصر تعدیلات کبیرة فى السیاسة الزراعیة کان هدفها الرئیسى تحریر زراعة و تجارة المحاصیل الزراعیة و إتاحة الفرصة أملم القطاع الخاص للمشارکة بجدیة کبیرة فى تجارة و تسویق الإنتاج الزراعى على المستوى المحلى و الخارجى وفقاً لمعطیات آلیات السوق والتى تتأثر بالکثیر من المتغیرات الاقتصادیة الزراعیة التى تتداخل و تتفاعل فیما بینها . وتهتم هذه الدراسة بالفائض التسویقى المحلى لبعض المحاصیل الرئیسیة على المستوى القومى والإقلیمى وهى القمح والفول السودانى والسمسم و تهدف الدراسة تحدید أهم المتغیرات المؤثرة على حجم الفائض التسویقى و درجة تفاعل و تداخل المتغیرات الاقتصادیة الزراعیة على هذا الفائض لتلک المحاصیل فى محافظة الاسماعیلیة و کذلک تقدیر و قیاس اتجاهات المتغیرات الاقتصادیة المرتبطة بالفائض التسویقى لهذه المحاصیل على المستوى القومى. و تحقیقاً لأهداف الدراسة فقد اعتمد الباحثان على تجمیع بیانات أولیة بواسطة استمارات استبیان لعینة عشوائیة ضمت 60 مزارعاً لهذه المحاصیل الثلاثة بمحافظة الاسماعیلیة خلال عام 97/1998 بالإضافة إلى البیانات الثانویة للفترة الزمنیة (81 ـ 1998) من مصادرها الرئیسیة. و کان النموذج القیاسى التراجعى هو أساس التحلیل فى هذه الدراسة و تکون من أربعة علاقات دالیة لکل محصول کانت المتغیرات الداخلة بها هى (المساحة المحصولیة ، الناتج الکلى، الاستهلاک العائلى ، والفائض التسویقى) و قدرت العلاقات فى الشکل الریاضى الخطى و اللوغارتمى المزدوج لاختیار أفضلها من الناحیة الاحصائیة و المنطق الإنتاجى و الاقتصادى باسلوب الانحدار المتعدد المتدرج.Stepwise Regression و تم التوصل إلى مجموعة من النتائج الهامة على المستوى القومى من أهمها ارتفاع نسبة الفائض التسویقى المحلى من القمح والفول السودانى و السمسم بالنسبة لحجم الناتج الکلى وإلى إجمالى المعروض خلال متوسط الفترة (91 ـ 1998) و هى الفترة الحقیقیة لتطبیق سیاسة الإصلاح الاقتصادى عنها فى خلال متوسط الفترة (81 ـ 1990) و هى فترة ما قبل التطبیق الحقیقى للإصلاح الاقتصادى . و هذا دلیل على مدى نجاح تلک السیاسة و اقبال الزراع على زراعة مثل هذه المحاصیل لما یعود علیهم من عوائد اقتصادیة و یتضح ذلک أیضاً من زیادة المساحات المنزرعة بهذه المحاصیل الثلاثة حیث زادت مساحة القمح من 25 % إلى 38 % بالنسبة لإجمالى المحاصیل الشتویة و زادت مساحة الفول السودانى من 0.6 % إلى 0.8 % و أیضاً زادت مساحة السمسم من 0.6 % إلى 1.1 %  بالنسبة لإجمالى المحاصیل الصیفیة و ذلک خلال الفترتین على الترتیب . و تبین أیضاً أن المتغیرات الاقتصادیة الزراعیة و هى المساحة المحصولیة و الإنتاج  والفائض التسویقى و صافى التجارة الخارجیة و إجمالى المعروض و المرتبطه بتسویق و تقدیر الفائض التسویقى للمحاصیل الثلاثة المدروسة قد أخذت إتجاهاًعاماً متزایداً خلال الفترة (81 ـ 1998) و ثبتت معنویة الزیادة إحصائیاً و تجدر الإشارة إلى أن متغیر صافى التجارة الخارجیة (الواردات ـ الصادرات) على الرغم من ثبوت معنویة الزیادة السنویة إحصائیاً إلا أن معامل التحدید کان منخفضا حیث بلغ 0.62 ، 0.29 ، 0.38 لکل من القمح والفول السودانى و السمسم على الترتیب مما یدل على أن هناک متغیرات أخرى تؤثر فى هذا المتغیر بدرجة أکبر بخلاف الزمن و خاصة فى الفول السودانى و السمسم. و باستعراض نتائج تقدیر النموذج القیاسى للفائض التسویقى للمحاصیل الثلاثة على مستوى عینة الدراسة تبین أنه یکفى معرفة ثلاثة متغیرات خارجیة (مستقلة) و هى حجم المزرعة و حجم الأسرة ، وکمیة عنصر الأزوت المستخدم لتقدیر علاقات النموذج القیاسى لمحصول  القمح و یکفى  ثلاثة متغیرات خارجیة أیضاً و هى حجم المزرعة و العمل البشرى و حجم الأسرة لتقدیر علاقات النموذج للفول السودانىفى حین یکفى خمسة متغیرات خارجیة لتفسیر علاقات النموذج القیاسى للسمسم و هى حجم المزرعة ، و حجم الأسرة ، و العمل البشرى ، و العمل الآلى و سعر وحدة الناتج. و خلاصة القول أن الفائض التسویقى من القمح  یعتمد على حجم الإنتاج والذى بدوره یعتمد على المساحة القمحیة بالمزرعة کما یعتمد الفائض التسویقى على حجم الاستهلاک العائلى . و أن الفائض التسویقى من الفول السودانى یعتمد على حجم الإنتاج والذى بدوره یعتمد على المساحة المحصولیة فى حین حجم الاستهلاک العائلى من هذا المحصول لیس له تأثیر على الفائض التسویقى منه . بینما الفائض التسویقى من السمسم یعتمد على حجم الإنتاج و سعر وحدة الإنتاج