یتأثر القطاع الزراعی بما یتأثر به الاقتصاد القومی المصری حیث یوجد اختلال هیکلی داخلی متمثلا توزیع الاستثمارات الزراعیة ونسبتها للقطاع السلعی، حیث تبین تناقص نسبة الاستثمارات الزراعیة لکل من استثمارات القطاع السلعی والقطاعات الأخرى خلال الفترة (2009-2016) مقارنة بالفترة (2000-2008) بمقدار تغیر نسبی قدر بنحو 59.91%، 60.11% علی الترتیب، کما تبین أیضا تناقص هاتین النسبتین خلال الفترة (2017-2020) مقارنة بالفترة (2000-2008) أیضا بمقدار تغیر نسبی قدر بنحو 45.48%، 43.96% علی الترتیب، مما یعنی ضآلة حجم الاستثمارات الزراعیة مقارنة باستثمارات القطاع السلعی، والقطاعات الأخری،وتمثلت مشکلة البحث فی زیادة الاختلالات الهیکلیة الداخلیة بالاقتصاد القومی حیث تبین أن متوسط نسبة مساهمة القطاعات السلعیة والإنتاجیة والخدمیة للناتج المحلی قدر بنحو 51.16%، 31.87%، 16.94% علی الترتیب خلال الفترة الأولی،ونحو 51.94%، 29.70%، 17.97% علی الترتیب خلال الفترة الثانیة، ونحو 47.42%،29.32%،23.23%علی الترتیب خلال الفترة الثالثة، کما تکمن مشکلة البحث فی زیادة الاختلالات الهیکلیة الداخلیة بالقطاع الزراعی نتیجة عدم التوازن فی توزیع الاستثمارات الزراعیة، وهدف هذا البحث بصفة رئیسیة لدراسة الاختلال الهیکلی للمخصصات الاستثماریة للقطاعات الاقتصادیة مع الترکیز علی قطاع الزراعة خلال الفترة (2000-2020)،من خلال دراسة المتغیرات الاقتصادبة المتعلقة بالمخصصات الاستثماریة بین مختلف القطاعات الاقتصادیة، وتحلیل مقارن للمتغیرات الاقتصادیة للفترات المدروسة، ثم وضع رؤیة استشرافیة مستقبلیة للحد من الاختلالات الهیکلیة للمخصصات الاستثماریة بین القطاعات الاقتصادیة المختلفة، وأوصی البحث بأنه لا یجب المساس بالطلب الاستثماری، بل یجب تنشیطه وزیادته، وتوفیر الضروریات لفئات الدخل المنخفض دون السلع الترفیهیة، وتقیید نمو الطلب الکلی ینصب أساسا علی الطلب الاستهلاکی غیر الضروری أو اختفاء فائض الطلب، و تخفیض فائض الطلب باستمرار وخاصة الانفاق الاستهلاکی الخاص (العائلی) مقارنة بالإنفاق الاستهلاکی العام (الحکومی).