تهتم الدولة المتقدمة والنامية بتقديم الدعم بأشکالة المختلفة لمواطنيها وفقاً لحاجتهم وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية بَيْنَ مختلف الطبقات وضمان وصول السلع الضرورية لغير القادرين وکذلک المحافظة على الاستقرار النسبى للأسعار . ويعتبر الدعم سواء المباشر أَوْ غير المباشر احد أدوات السياسة المالية والاقتصادية لما لَهُ مِنَ أثار توزيعية للدخل وأيضا على نمط تخصيص واستخدام الموارد الاقتصادية . وَقَدْ بدأت مصر برنامج الدعم الغذائى مُنْذُ عام 1941 بتنظيم توزيع الغذاء الضرورى على الفئات محدودة الدخل وتوسعت فِىِ هَذَا البرنامج الَّذِي امتد ليشمل حوالى 22 سلعة غذائية تمثل حوالى 17% مِنَ جملة الإنفاق الحکومى عام 1990 مِمَّا تسبب فِىِ إحداث ضغوط کبيرة على الموازنة العامة للدولة . ومع بداية مرحلة الإصلاح الاقتصادى والتکيف الهيکلى أوائل التسعينات خفضت الدولة عدد السلع الغذائية المدعمة إِلَى أربعة وهى الخبز ودقيق القمح وهى سلع متاحة للجميع ، وزيت الطعام والسکر وهى سلع يتم توزيعها شهرياً خلال بطاقات تموينية وهى نوعان بطاقات ذات دعم کلى للفئات محدودة الدخل وأخرى ذات دعم جزئى للفئات الأعلى دخلاً . وترصد الدولة سنوياً حوالى 4 مليار جنيه کدعم مباشر فِىِ الموازنة العامة لدعم السلع الغذائية . ويمثل دعم الخبز ودقيق القمح ما يفوق 75% مِنَ اجمالى قيمة دعم السلع الغذائية يليه دعم السکر حوالى 13% ، وزيت الطعام حوالى 12% وبالرغم مِنَ ارتفاع قيمة دعم السلع الغذائية کقيمة مطلقة إِلاَّ أن نسبته إِلَى جملة الإنفاق الحکومى قد انخفضت . وَقَدْ أوضحت احدى دراسات المعهد الدولى لبحوث سياسات الغذاء بواشنطن أن نسبة تسرب الدعم إِلَى فئات وسيطة غير مستهدفة تستفيد مِنَ الفروق السعرية تبلغ حوالى 28% فِىِ دقيق القمح المدعم ، 20% فِىِ السکر المدعم ، 15% فِىِ زيت الطعام المدعم ، 12% فِىِ الخبز البلدى . کَمَا أن الدولة تتحمل حوالى 3.6 جنيه لتوصيل دعم قدرة جنيه واحد إِلَى الفئات المستهدفة فِىِ برنامج الدعم الحالى ، وتتحمل الدولة 1.16 جنيه بالنسبة للخبز البلدى المدعم ، وتکلفة النفقة بالنسبة لزيت الطعام المدعم حوالى 4.64 جنيهاً والسکر المدعم 3.34 جنيهاً ، دقيق القمح 3.71 جنيهاً . ويعتبر برنامج دعم الخبز البلدى هو الأفضل نسبياً مِنَ حيث فعالية النفقة وزيت الطعام هو اقلها . وتناولت الدراسة تحليل بيانات القطاعات المستعرضة باستخدام بيانات بحث ميزانية الأسرة لعام 99/2000 والتى توضح العلاقة بَيْنَ اجمالى الإنفاق الاستهلاکى للفرد وجملة الإنفاق على السلع الغذائية المدعمة وهى القمح ومشتقاته والسکر التموينى والحر وزيت الطعام التموينى والحر . وَقَدْ کانت مرونة الإنفاق على هذه السلع فِىِ کُلُّ مِنَ الريف والحضر اقل مِنَ الواحد الصحيح وهو ما يعنى أن هذه السلع ضرورية يقل الإنفاق عليها بزيادة مستويات الدخل ، کَمَا کانت تلک المرونة سالبة بالنسبة لزيت الطعام التموينى والسکر التموينى فِىِ کُلُّ مِنَ الريف والحضر . وخلصت الدراسة إِلَى أَنَّهُ لزيادة فعالية النفقة بالنسبة للسلع المدعمة فانه يجب عمل مراجعة دورية لبطاقات التموين والبالغ عددها نحو 10 مليون بطاقة لعدد حوالى 43 مليون فرد ، وکذلک تعميم خلط دقيق القمح بالذرة الشامية بنسبة 80% للقمح ، 20% للذرة الشامية ، وکذلک تحديث صناعة الطحن والتخزين مِمَّا يقلل الفاقد والمهدر فِىِ المراحل المختلفة .