يعتبر محصول الذرة الشامية أحد محاصيل الحبوب الغذائية الرئيسية في مصر حيث يمثل مکانة اقتصادية هامة في المقتصد الزراعي سواء من ناحية إسهامه في الدخل الزراعي أو الرقعة المزروعة ، إذ بلغ المتوسط السنوي للقيمة النقدية للذرة الشامية الصيفي خلال الفترة (97 – 1999 ) حوالي 3358.8 مليون جنيه يمثل نحو 13.7% ، 8.1% من المتوسط السنوي للقيمة النقدية لکل من المحاصيل الحقلية ، والإنتاج النباتي علي الترتيب خلال الفترة المذکورة. کما تحتل مساحة الذرة الشامي الصيفي المرتبة الأولى في مساحة محاصيل الحقل الصيفية اذ بلغ المتوسط السنوي للرقعة المزروعة بالمحصول خلال الفترة (1988 – 2000) حوالي 1694.2 ألف فدان يمثل نحو 29.1% من متوسط مساحة محاصيل الحقل الصيفية ، هذا والي جانب أهمية المحصول کغذاء للإنسان تزايدت استخداماته في الإنتاج الحيواني و الداجنى الأمر الذي أدى إلى تزايد الکميات المستوردة منه لسد العجز في الإنتاج المحلي عن مستوي الاستهلاک الفعلي. ويهدف هذا البحث إلى تقييم الآثار الناجمة عن تطبيق سياسات التحرر الاقتصادي واليات السوق علي المتغيرات الإنتاجية والاقتصادية لمحصول الذرة الشامية الصيفي خلال الفترة (1980 – 2000) ، ولقد أوضحت نتائج الدراسة تزايد المتغيرات الإنتاجية للمحصول والمتمثلة في کل من الرقعة المزروعة ،  الإنتاجية الغذائية ، والإنتاج الکلي بنحو 21.6% ، 50.1% ، 84.8% علي الترتيب کمتوسط لفترة المقارنة (1992 – 2000) والتي تمثل فترة التحرر الاقتصادي الکامل عن متوسط فترة الأساس (80 – 1986) والتي تمثل فترة ما قبل التحرر، کما أوضحت النتائج أيضا تزايد کل من التکاليف الإنتاجية ، صافي العائد الفداني نتيجة  تغير العوامل الثلاث المکونة له (الإنتاجية الفدانية ، السعر المزرعي ، التکاليف الإنتاجية) کمتغيرات اقتصادية إلى نحو 364.7% ، 453.3% علي الترتيب کمتوسط لفترة التحرر الکامل عن متوسط فترة ما قبل التحرر. کما تم أيضا مقارنة تکاليف وعوائد محصول الذرة الشامي الصيفي مقيمة مالياً واقتصادياً باستخدام مصفوفة تحليـل السياسـات الزراعيـة خـلال فتـرة الأسـاس ( 82 – 1985) وفترة المقارنة (94 – 1999) وقد أوضحت نتائجها ان معامل الحماية الاسمي للنواتج قد تناقص من حوالي 1.05 إلى نحو 0.91 الأمر الذي يعنى أن المنتجين يتحملون ضرائب ضمنية ودعماً للمستهلک يمثل نحو 9% من قيمة الناتج بالأسعار العالمية هذا بالرغم من انخفاض إجمالي التکاليف المحلية عن العالمية لذا توصي الدراسة بضرورة تکثيف الجهود نحو زيادة الإنتاجية الفدانية باستخدام التقاوي المحسنة ونقل التکنولوجيا اللازمة بهدف زيادة قيمة الناتج المحلي لتتساوي مع قيمته بالأسعار العالمية ، کما أشار معامل الحماية الاسمي للمستلزمات الزراعية إلى تناقص نسبة الدعم المقدم للمنجيين من حوالي 22% في فترة ما قبل التحرر إلى نحو 6% فقط في فترة التحرر الکامل وهذا يتفق مع سياسة الإلغاء التدريجي لدعم المستلزمات الزراعية تمهيدا إلى الوصول بأسعارها إلى الأسعار العالمية الآمر الذي يؤدي إلى عدم الإسراف في استخدامها واستخدامها الاستخدام الأمثل ، أما معامل الحماية الفعال فقد أوضح تناقص القيمة المضافة التي يحصل عليها المزارع عن قيمتها بالأسعار العالمية من 114%في فترة ما قبل التحرر إلى 91% في فترة التحرر الکامل وبالرغم من أن هذا التناقص يتوافق تدريجيا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي وذلک بتضييق الفجوة بين الأسعار المحلية المرتفعة للمحصول والأسعار العالمية وإلغاء الدعم علي مستلزمات الإنتاج الزراعي وتحرير العلاقة الايجارية إلا أن الدراسة توصي بضرورة زيادة القيمة المضافة بما يعادل نحو 9% بالأسعار العالمية من خلال زيادة الإنتاجية الفدانية حتى تصبح السياسة الزراعية حيادية ، کما أوضحت الدراسة أن مصر تتمتع بميزة نسبية في إنتاج الذرة الشامية الصيفي خلال فترتي المقارنة قبل وبعد التحرر الاقتصادي إلا أن هذه الميزة تزايدت خلال فترة التحرر الاقتصادي الکامل وهذا يؤکد نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي.