استهدف البحث تقدير القيمة الاقتصادية لمياه الرى لأهم المحاصيل المستهلکة للمياه فى الزراعة المصرية وذلک على مستوى مناطق إنتاجها خـلال الفترة (1990-2000) مع الترکيز على الفترتين (90-1992)، (98-2000) لتتبع مدى التغيرات الحادثة فى تلک القيمة . وقد استخدمت الدراسة أسلوب العوائد المتبقية RETURNS IMPUTED RESIDUALS                وتمثلت أهم النتائج البحثية فى تزايد القيمة الاقتصادية لمياه الرى خلال الفترة (98-2000) لکل من محاصيل البرسيم المستديم والأرز وقصب السکر عن نظيرتها للفترة (90-1992) بکافة مناطق إنتاجها وبلغت أعلى زيادة فيما بين الفترتين نحو 214% بمحصول البرسيم المستديم بالوجه البحرى ، بينما بلغت أعلى قيمة إنخفاض بمحصول القطن بالوجه البحرى بنحو 75% . ويفسر ذلک الزيادة الحادثة فى کل من الإنتاجية الفدانية والسعر المزرعى – جانب الإيرادات – بمحصول البرسيم مع تدهورهما بمحصول القطن خلال الفترة (98-2000) . کما أوضحت النتائج وجود تباين جغرافى ملحوظ فى القيمة الاقتصادية لمورد المياه فيما بين مناطق إنتاج المحصول الواحد حيث حقق الوجه البحرى أعلى قيمة اقتصادية لمورد المياه فى محاصيل القمح والبرسيم والقطن وإن کانت أعلى درجة تباين بمحصول القطن بنحو 46.2%عن منطقة مصر الوسطى . کما حققت منطقة مصر العليا أعلى قيمة اقتصادية لمورد المياه فى محصول الذرة الشامية بزيادة تقدر بنحو 20.6% عن نظيرتها بمنطقتى الوجه البحرى ومصر الوسطى وذلک کمتوسط للفترة (90-2000) . کذلک أوضحت النتائج البحثية أن ترشيد أستخدام مياه الرى الى حد الکميات الموصى بها من الجهات البحثية يؤدى الى زيادة القيمة الاقتصادية لمورد المياه فى الزراعة المصرية فيما بين 54% لمحصول الأرز ونحو 25% لمحصول القمح . ولذا توصى الدراسة بإمکانية مساهمة المزارع فى تکاليف التغطية والصيانة لمصادر مياه الرى المختلفة على أن تختلف تلک المساهمة من محصول الى أخر ومن منطقة لأخرى لتحقيق العدالة بين المزارعين ،کذلک ضرورة ترشيد مياه الرى لزيادة مساهمة مورد المياه فى قيمة الإنتاج الزراعى ، هذا بالأضافة الى ضرورة بناء قاعدة بيانات عن القيمة الاقتصادية لمياه الرى تأخذ فى الأعتبار المحاور السابقة حتى يمکن توفير البيانات اللازمة لمتخذ القرار بما يعکس کافة الظروف والمتغيرات .