تشير مختلف الإحصاءات إن إدخال التکنولوجي في العماله الزراعيه أصبح ضروره حتميه نظرا لعجز العماله البشريه عن تلبيه الإحتياجات بالأوقات المناسبه لتدنيه التکاليف. تتلخص مشکلة البحث في عدم القدره علي توفير العماله المطلوبه بالقدر والکفاءه والوقت المناسبين لآداء العمليات الزراعيه. ولهذا جاءت أهداف البحث والتوصيات المقترحه لکلا منهم کالآتي: أولا دراسه الآثار الإقتصادية للميکنة الزراعيه علي العائد الصافي من الإنتاج الزراعي والعلاقه الإستبداليه بين عنصرى العمل البشرى والآلي، وذلک في ظل الوضع الراهن للميکنة بالمحافظه ومحددات عرض وطلب العماله بنوعيها في الوادي الجديد، وجاءت أهم محددات طلب الآلات في المحافظه: أرتفاع أجور العمل البشرى، وأيضا زيادة المساحات المحصولية للإستفاده من وفورات السعه الإنتاجيه، ومحددات عرض العماله البشريه الزراعيه: إنخفاض الأجور والمساحات المحصوليه لدي المزارع الواحد. کما أن الآلات الحديثة والمملوکه للأهالي هي المؤثر الأکبر علي تزايد المساحات المحصولية والمنزرعه بالمحافظه.وثانيا: إقتراح تراکيب محصولية تتبني سياسه الإحلال الجزئي للعماله الآليه محل نظيرتها البشريه في ظل سيناريوهات مختلفه وتدريجيه، وبإستخدام برمجه الأهداف، جاءت نتائج السيناريو الرابع في المقدمه، إنه بتطبيق زيادة نسبة 25% فقط من المساحات المقرر إدخالها للإنتاج بالمحافظه بخطة الـ 1.5 مليون فدان وتدنية العماله البشرية مع تعظيم العائد، ينتج خفض الإحتياجات من العماله 4% وإرتفاع الإحتياجات من المياه 1% عن نظيرتها للترکيب المحصولي المقترح لعام 2025 قبل تبني سيايه تخفيض العماله، مع تزايد صافي العائد بنحو 60.967 مليون جنية وهو ما يمثل نحو 1% نظيره للسيناريو الثالث المقترح لعام 2025. ومما سبق وفي ظل إقتصاديات الإنتاج الزراعي بمحافظة الوادي الجديد يمکن الإختيار بين العديد من البدائل المطروحه للتبادل بين العماله آلية أو بشرية لتتناسب والظروف المتغيره للقطاع.