يعتبر محصول القطن من أهم المحاصيل الزراعية المصرية التى يمکن منها الحصول على النقد الاجنبى، وتتمثل المشکلة البحثية في تعرض محصول القطن لتغيرات عديدة أدت لعدم وضوح وأستقرار السياسة القطنية فى ظل فقد مکانتة فى السوق العالمى مماأدى للتراجع الواضح فى المساحة المزروعة ، ويهدف البحث إلى دراسة الکفاءة الإنتاجية والاقتصادية وأثر السياسة الزراعية علي القطن ، وأعتمد البحث على التحليل الوصفى والکمى لوصف متغيرات الدراسة ، کما تم أستخدام بعض المؤشرات الاقتصادية لمصفوفة تحليل السياسات ، وبدراسة معامل الحماية الأسمى للمنتجات خلال فترتى الدراسة (2001– 2010 )، (2011-2020)، يتضح انه بلغ نحو0.51 ، 0.67 على الترتيب مما يعنى إنخفاض أسعار القطن المحلية عن مثيلتها العالمية ، أى أن المزراعيين يتحملون ضرائب ضمنية ، أما معامل الحماية الاسمى لمستلزمات الإنتاج قدر بنحو0.93%، 0.94% خلال فترتى الدراسة على الترتيب، مما يعني إنخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج المحلية عن قيمتها العالمية، أى أن المنتجىين يتلقون دعماً ضمنياً، وبالنسبة لمعامل الحماية الفعال يتضح أنه بلغ خلال فترتى الدراسة بنحو0.47 ، 0.63على الترتيب مما يعنى أن القيمة المضافة بالأسعار المحلية للقطن تنخفض بنحو53% ، 37% على الترتيب عن القيمة المضافة بالأسعار الإقتصادية إى أن المنتج يتحمل ضرائب ضمنية ، وبدراسة دوال إنتاج القطن لإجمالى العينة أتضح وجود علاقة موجبة بين کمية الإنتاج من القطن وکلاٌ السماد البلدى ، العمل الالى ، کمية مياه الرى، السماد البوتاسى، العمل البشرى والتى بلغت نحو0.321%،0.741%،0.434%،0.679%، 0.798%على الترتيب کما تشير قيمة (R²) والتي بلغت نحو71% مما يؤکد أهمية العوامل السابقة على إنتاح القطن المصرى، وبلغت قيمة (F) حوالى 48.6  .