فى إطار توجهات الدولة نحو تنمية محور قناة السويس والمناطق المحيطة به غرب وشرق القناة وأهمها إعادة تأهيل بحيرة المنزلة ومعالجة مياه مصرف بحر البقر غرب القناة، فقد إستهدف البحث دراسة الآثار الإقتصادية للإستزراع السمکى بالمخالفة على الإنتاج النباتى بمسار ترعة السلام غرب قناة السويس لکل من المنتجين الزراعين والدولة، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها إرتفاع مؤشرات الکفاءة الإقتصادية للإنتاج النباتى مقارنة بالإستزراع السمکى بالمخالفة لکل من صافى العائد المزرعى، عائد الجنيه المستثمر، العائد النقدى لوحدة المياه بحوالى 9.83%، 97.14%، 54.84% على الترتيب، وتمثلت الآثار السلبية على الدولة فى إنخفاض صافى العائد للوحدة الأرضية لمساحة الإستزراع السمکى وتحت الغسيل والإستزراع بحوالى 161.06 مليون جنيه سنوياً وإنخفاض العائد النقدى لوحدة المياه بحوالى 34.6 ألف جنيه سنوياً مقارنة بالإنتاج النباتى، بالإضافة إلى إنخفاص فرص العمل بحوالى 1.99 مليون فرصة عمل سنوياً بعائد يبلغ حوالى 101.6 مليون جنيه، وتتمثل أهم مشاکل الإستزراع السمکى بالمخالفة فى خفض الإنتاجية الفدانية لأراضى الإنتاج النباتى المجاورة للإستزراع السمکى بين 5%- 20%، زيادة المنافسة على مياه الرى لإرتفاع إحتياجات الإستزراع السمکى مقارنة بالإنتاج النباتى، إرتفاع تکاليف الصيانة والتشغيل لأعمال البنية الأساسية الزراعية والمائية لطول فترة إنتاج الإستزراع السمکى عن الإنتاج النباتى، وتوصى الدراسة بضرورة إزالة مساحات الإستزراع السمکى بالمخالفة بمسار ترعة السلام للأضرار التى تسببها على الإنتاج النباتى ومنطقة الدراسة، توفير مساحات للإستزراع السمکى ببحيرة المنزلة تؤجر للأفراد فى صورة أقفاص سمکية کثيفة الإنتاج، دعم المنتجين الزراعين بالمنطقة بأسعار ضمان لمحاصيل القطن والذرة والأرز مع تفعيل نظام الزراعة التعاقدية لزيادة الدخول المزرعية لتشجيع منتجى الإستزراع السمکى على التحول للإنتاج النباتى.