إن ما يميز الشرکة العابرة للحدود هو أنها تعمل تحت سيطرة مرکزية موحدة وفي إطار إستراتيجية عامة کلية تهدف إلى زيادة أرباح الشرکة الأم ومن ثم فإن نشاط الشرکات الوليدة في المجالات المختلفة لا يتحدد وفقا لمقتضيات السياسات القومية للدول المضيفة وهذه الأخيرة ليست لها السيطرة الکاملة على القطاعات الاقتصادية التي تهيمن عليها الشرکات الولية العاملة داخل أرضيها وتلجا الشرکة العابرة للحدود إلى سياسة نقل الأرباح بين الشرکات الوليدة عن طريق التحکم والتلاعب في أسعار السلع الوسيطة والخدمات التي تتبادلها هذه الشرکات وهذه الأسباب متعددة أهمها الحد من الأعباء الضريبة للمشروع المتعدد القوميات التي تفرضها الدول المضيفة على نشاط الشرکات الوليدة وهذا الهدف زيادة أرباح المشروع ولتحقيق ذلک تلجا إلى استغلال الاختلافات القائمة بين الأنظمة الضريبة في الدول المضيفة للتهرب من الضرائب ولزيادة أربحها الصافية وتعمد أيضا إلى استغلال التناقضات بين الأنظمة المالية والنقدية المتعددة على المستوى العلي من أجل فرض إستراتيجيتها عاملان أساسيان أوله تجنب مخاطر تقلبات أسعارصرف العملات المختلفة بل والعمل على استغلال هذه التقلبات لصالحها بقدرالإمکان وثانيتها البحث على أرخص المصادر المالية لتمويل نشاط شرکتها الوليدة المتناثرة في مختلف أنحاء العالم . وکما أصبحت تعد همزة وصل بين الدول مما أدى إلى الارتقاء في العالقات الدولية بين الدول فيما بينها أو حتى بينها وبين باقي الفاعلين على الساحة الدولية، وهذا راجع لإکتساح الشرکات مجال السياسة مما جعل الدول الأم تستغل هذا الموقف وتقوم بالسيطرة على بعض الدول بطرق غير مباشرة وتکون بمثابة المزود لها بکل أنواع المواد الأولية بأقل التکاليف وأقل الخسائر وأسهل الطرق وهذا لزيادة الإنتاج في مختلف المنتجات الضرورية التي يحتاجها السوق الدولي .