لا شک أن قوة اقتصاد الدولة هي من عوامل نجاحها وتقدمها بين الدول،لأنها تصب في مصلحة الفرد أولاً وأخيراً،فکلما وجد نمو في الاقتصاد تحسن المستوى المعيشي للفرد، ولکي يتحقق ذلک لا بد من أن تتبع الدولة سياسات اقتصادية ناجحة،ويقصد بالسياسة الاقتصادية هي مجموعة الإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وضعتها نحودعم النمو الاقتصادى،وتثبيت الأسعار،وخلق فرص العمل،وتعزيز الصادرات، وتحرير التجارة وغيرها من الأهداف الأخرى،ولا يکون ذلک إلا من خلال وسائل وأدوات تستخدمها لتحقيق هذا المنهج الذي تتبعه في السلوک الاقتصادى،هناک أدوات کثيرة تتحکم بها الدولة لتحقيق أهدافها الاقتصادية،وتحقيق النموالاقتصادى،والحد من الفقر،والتوازن في السوق المحلي للدولة، ونذکرمنها الضرائب بتحديد نسبة الضريبة على المنشآت والمبيعات والأفراد وکذلک الإعفاء الضريبى وغيره،والمنشآت الاقتصادية التابعة للحکومة،فبعض الدول تلجأ إلى خصخصة هذه المشاريع،والتحکم في نفقات الدول،وأسعارصرف عملة الدولة،والتحکم بالفائدة المصرفية،والتحکم بالرسوم الجمرکية،والإعفاءات الجمرکية،وتخفيض رسوم الاستيراد والتحکم بالإئتمان المصرفي،وغيرها من الأدوات والوسائل الاقتصادية،تشمل السياسة الاقتصادية على مجموعتين من السياسات الاقتصادية الهامة السياسة الظرفية کالسياسة المالية والنقدية،والسياسة الهيکلية وتتمثل في السياسة الصناعية والاجتماعية. ولاشک أن هذه التجربة مرت بمراحل عديدة استطاعت أن تحول اقتصادها إلى اقتصاد رأس مالى حر  من خلال تشکيل منظومة اقتصادية تعتمد على تخفيض الضرائب التعريفات الجمرکية على التجارة ، وأدت إلى تحولات کبيرة فى الاقتصاد ويتضح ذلک من خلال تحقيق معدلات النمو الاقتصادى ،وبدخول الشرکات العابرة للحدود إلى السوق فى هونج کونج ،کما تعد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تلک الشرکات عنصر مهم وفعال لرفع معدلات النموالاقتصادى فى هونج کونج ، وأيضا العمل على تحليل الأوضاع السياسية والاقتصادية ومدى تأثيرها فى تحقيق التنمية الاقتصادية فى هونج کونج ،وکذلک الاستثمارات الأجنبية .