إن قوة اقتصاد الدولة هي من عوامل نجاحها وتقدمها بين الدول،لأنها تصب في مصلحة الفرد أولاً وأخيراً، فکلما وجد نمو في الاقتصاد تحسن المستوى المعيشي للفرد،ولکي يتحقق ذلک لا بد من أن تتبع الدولة سياسات اقتصادية ناجحة،ويقصد بالسياسة الاقتصادية هي مجموعة الإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وضعتها نحو دعم النمو الاقتصادي،وتثبيت الأسعاروخلق فرص العمل وتعزيز الصادرات وتحريرالتجارة وغيرها من الأهداف الأخرى،ولا يکون ذلک إلا من خلال وسائل وأدوات تستخدمها لتحقيق هذا المنهج الذي تتبعه في السلوک الاقتصادي،هناک أدوات کثيرة تتحکم بها الدولة لتحقيق أهدافها الاقتصادية،وتحقيق النموالاقتصادي،والحد من الفقر،والتوازن في السوق المحلي للدولة،ونذکرمنها الضرائب بتحديد نسبة الضريبة على المنشآت،والمبيعات والأفراد،وکذلک الإعفاء الضريبي وغيره،والمنشآت الاقتصادية التابعة للحکومة،بعض الدول تلجأ إلى خصخصة هذه المشاريع،والتحکم في نفقات الدول،وأسعارصرف عملة الدولة،والتحکم بالفائدة المصرفية،والتحکم بالرسوم الجمرکية،والإعفاءات الجتعد التجربة الاقتصادية فى هونج کونج من أهم التجارب فى العالم ، والتى قامت بتطبيق للسياسات اقتصاد السوق الحر والمفتوح،ووضع خطط للحکومة لتعزيز النمو الاقتصادي،واستحوذت هذه التجربة على اهتمام العديد من الدول النامية أملا منها فى جعل هذه التجربة نموذجا يحتذى به من آجل تحقيق معدلات معقولة فى النمو الاقتصادى تنعش به اقتصاداتها،ويعد اقتصاد هونج کونج هواقتصاد رأس مالي ضخم يعتمد على الخدمات، مرکية،وتخفيض رسوم الاستيراد،والتحکم بالإئتمان الم فأنها تهدف بالدرجه الأولى الى تضييق الدور الاقتصادي للدوله،وإعطاء المبادره والأولويه في التوجه للقطاع الخاص،وتقديم التسهيلات والإمتيازات والمزايا الضريبيه والماليه صرفي،وهى من أعظم تجربة في اقتصاد عدم التدخل الرأسمالي.