تهدف الدراســة إلى معرفة أثر التقلبات السعرية للمواد الغذائية علي سبل تعزيز الأمن الغذائي، لاسيما بعدي توافر الغذاء، وإمکانية الحصول علي الغذاء وفق منهج قياسي،  ولتحقيق هذا الهدف تقوم بتحليل تقلب أسعار بعض السلع الغذائية للتعرف علي مدي توافر الغذاء، فضلًا عن  تناول السعرات الحرارية کمؤشر بسيط للأمن الغذائي لـ 11 مجموعة غذاء رئيسية متضمنه 34 سلعة خلال الفترة (يناير2000 – ديسمبر 2020)، وذلک بتحليل العلاقة بين مستوي استهلاک الکالوري ومستوي الدخل، وتقدير الطلب علي الکالوري وفقًا لنظم الطلب الجزئية بالتحليل الاستاتيکي والديناميکي،  وتقدير الطلب علي الکالوري وفقًا لنظم الطلب الکاملة بتقدير نموذج الطلب المقيد(RDS)، ونموذج الطلب شبه الأمثل (LA/AIDS)، وأظهرت النتائج أن المنتجات الغذائية النباتية المصدر الرئيسى للفرد المصري لحصوله علي الکالوري وخاصة مجموعة الحبوب إذ ينفق عليها المستهلک 31% من متوسط قيمة الإنفاق الشهرية (نموذج AIDS)، وأن هناک وجود تقلبات سعرية ملموسة علي مستوي القمح والذرة الشامية لاسيما بعد عام 2013، لکن الأمر أزداد سوءًا بعد تعويم العملة المحلية "نوفمبر2016" ولکونها سلع استيرادية تتحمل الدولة عبء توافر الغذاء، ووفقًا لنتائج نيرلوف فإن المجموعات المدروسة ضرورية لتلبية احتياجات المستهلک من الکالوري والطلب عليها أساسي ولا يصبح مرن بمرور الوقت. وعلي مستوي المرونات التقاطعية لنموذجي نظم الطلب الکاملة فهناک العديد  من العلاقات التکاملية جنبًا إلي جنب مع العلاقات الإحلالية، إذ أن التنوع الغذائي يعد أحد أهم الطرق لضمان توازن العناصر الغذائية للمستهلک. کما تقل مرونة السعر المعوض للأسماک، البصل، الزيوت، البيض، اللحوم، والفاکهه، بکثير عن المرونات غير المعوضة، أي أن ارتفاع أو انخفاض سعر تلک المجاميع السلعية المعنية سيکون له تأثير کبير علي الإنفاق الحقيقي.