إستهدفت الدراسة تحديد حجم ونسبة ومعدل النمو السکاني في کل من الريف والحضر وعلي مستوي الجمهورية خلال الفترة من 2006 إلي 2017، وإستخلاص مدلولاتها الإجتماعية، وتحديد عدد السکان المتوقع في کل من الريف والحضر والجمهورية في عام 2030 تحت بدائل مختلفة،  وتحديد  الفترة اللازمة لمضاعفة السکان، ودرجة الإسهام النسبي لکل من عوامل النمو السکاني من مواليد ووفيات وهجرة في الريف والحضر في النموالسکاني الکلي في مصر. وقد أشارت النتائج إلي أن الريف قد أسهم بحوالي 60.6% من جملة الزيادة السکانية في مصر، مقابل 39.4% للحضر، و24.32% علي مستوي الجمهورية، وأسهم بحوالي 1.74% خلال الفترة من 2017 حتي 2020. وتوقعت الدراسة أن يصل عدد السکان المصريين إلي 130 مليون نسمة في 2030 منهم 76.5مليون في الريف و 53.5 مليون في الحضر . وبإفتراض ثبات معدل النمو مابين 2017-2020 وهو 1.74% توقعت الدراسة أن يتضاعف عدد سکان مصر خلال 40 سنة. وأوضحت النتائج أن مساهمة الريف في النمو السکاني بدرجة أکبر من الحضر لايرجع إلي إرتفاع معدل المواليد في الريف عنه في الحضر. وأشارت النتائج إلي أن الحضر کان أکثر طرداً للسکان عن طريق الهجرة من الريف. وأوضحت النتائج أن الحضر کان أکثر طرداً للسکان عن طريق الهجرة من الريف. وأوضحت أن معدلات المواليد في الريف والحضر کانت مرتفعة للغاية مقارنة بالدول المتقدمة، بينما کانت معدلات الوفيات منخفضة. وخلصت الدراسة إلي القول بأن مسئولية الحضر عن الزيادة المطردة في عدد السکان المصريين لاتقل عن مسئولية الريف. وأنتهت الدراسة بتقديم عدة مقترحات لإنجاح أي سياسة سکانية تستهدف الحد من الإنجاب ومواجهة مشکلة الزيادة السکانية المطردة التي تهدد بإلتهام عوائد التنمية .