يعد القطاع الزراعى أحد أهم القطاعات الإنتاجية فى الإقتصاد القومي المصري بما يوفره من عملات اجنبيه لازمه لإستمرار عجلة التنمية والتقدم فضلاً عن توفيره للاحتياجات الغذائية والکسائية اللازمه للحياه , لذا فمن الضروري الاخذ بعين الاعتبار عدم قدرة القطاع الزراعي بالقيام بدوره في التنمية بدون توفر قدر کافي من الاستثمارات اللازمه لتنفيذ برامج التنمية الزراعية لتحقيق معدلات النمو الإقتصادية من خلال زيادة الدخل وخلق فرص للعمل، حيث يتوقف نجاح سياسات التنمية الزراعية على حجم الإستثمارات الموجهة للقطاع الزراعى وکذلک على توزيع تلک الاستثمارات بين الأنشطة المختلفة داخل هذا القطاع بما يساعد فى تحقيق زيادة مضطردة فى مخرجات هذا القطاع، وخاصة فى ظل ما يواجهه الإقتصاد المصري بصفه عامه فى الفترة الأخيرة من تحديات وما يواجهه الاستثمار بصفه خاصة والاستثمار الزراعي خاصةً من المتغيرات السياسية والإقتصادية لعل أهمها  النظرة التجارية قصيرة الأجل والتى لا تتناسب والإستثمار فى القطاع الزراعى والذي يحتاج إلى فترات زمنية طويلة للوصول لمرحلة الربحية  و تعدد الأجهزة والجهات المشرفة على الإستثمار وما يصاحب ذلک من تعقيدات وبطء فى الإجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص اللازمة الامر الذي يؤدي إلى عزوف المستثمرين على الإستثمار  وکذلک تضارب السياسات الإستثمارية والإقتصادية مما يؤدي إلى عدم الإستقرار الإقتصادي إضافة إلى تدهور قيمة الجنيه أمام العملات الأخري الأمر الذي يعنى إنخفاض القيمة الحقيقية للإستثمارات وما يؤدي إلى إنخفاض قيمة الأرباح المتحصل عليها .