يشکل تفشي فيروس کورونا المستجد ( کوفيد 19) مشکلة عالمية خطيرة ، فمنذ ديسمبر2019 والعالم بأکمله يعاني من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذه الجائحة لذلک کان من الضروري دراسة التأثيرات الاقتصادية  لوباء کورونا المستجد علي الاقتصاد المصري وقطاعاته المختلفة. وتستهدف الدراسة تحليل أثار جائحة کورونا علي الاقتصاد المصري وقطاعاته المختلفة علي المدي الزمني القريب والبعيد .واشارت نتائج الدراسة الميدانية وبسؤال المبحوثين عن أهم الاثار الاقتصادية لفيروس کورونا التي تخص سلوکهم الانفاقي والاستهلاکي  ،أتضح أن حوالي 78% منهم ازدادت معدلات النفقات الشهرية واستهلاکهم الشهري نتيجة الخوف من نقص السلع الغذائية ، فحوالي 89% منهم ازدادت معدلات انفاقهم علي شراء المطهرات والکمامات والمنظفات بينما 18% منهم لم تتأثر معدلات انفاقهم واستهلاکهم نتيجة محدودية الدخل،وحوالي 4% منهم قل استهلاکهم نتيجة فقدان عملهم، ويري حوالي 70% من المبحوثين أنخفاض في الدخل الفردي نتيجة الحظر الجزئي وقلة الحرکة وعدم الاستقرار في العمل، ويري نحو 56% أنه يوجد زيادة في أسعار بعض السلع الغذائية وهناک بعض السلع غير موجودة بالسوق نتيجة نفاذ الکمية وقلة المعروض منها ، وأن حوالي 60% من مشتريات المستهلکين أصبحت عبر المواقع الالکترونية بنسبة 58 % من اجمالي المبحوثين، وذکر حوالي 70% من المبحوثين غير مستقريين بالعمل أو فقدوا عملهم اليومي نتيجة جائحة کورونا. ومن أثار الوباء  مخاوف المستهلکين من عدم القدرة على الوصول إلى المتاجر  وعدم الحصول علي متطلبات حياتهم اليومية،  فازداد الطلب المفرط على السلع الغذائية والمطهرات والادوية. مما يؤدي إلى انخفاض في المخزون الشامل. وکانت الشرکات المصنعة تعمل بأقل من طاقتها الکاملة في مصانعها لإتخاذ التدابير والإجراءات الصحية من تقليل التزاحم في أماکن العمل وتنفيذ تدابيرالتباعد الإجتماعي.