إن من أبرز مظاهر النمو السريع في تدفقات رؤوس الأموال والتجارة الدولية ، وزيادة أهمية الخدمات في کل من التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر على السواء ، وتکامل عمليات الإنتاج على الصعيد العالمي ، وتنسيق سياسات التجارة والاستثمار بين البلدان وفقًا لأنظمة المؤسسات المتعددة الأطراف ومنظمة التجارة الدولية والتجمعات الإقليمية . فمنذ أواسط الثمانينيات ، بدأت علاقات جديدة تظهر نتيجة للتغيرات في البيئة الاقتصادية العالمية التي بدأت ملامحها وسماتها تنضج وتؤثر في التدفقات التجارية المالية بحيث غيرت اتجاهات وأشکال الاستثمارات الأجنبية والتجارة الدولية مع ما ترتب عن ذلک من روابط بينها . إن أهم التغيرات الحاصلة في البيئة الدولية تعود إلى انتشار الثورة التکنولوجية والمعلوماتية في المواصلات والاتصالات ، إلى زيادة الإنتاج الدولي عبر تصاعد عمليات تداول الإنتاج ، وتحرير سياسات التجارة والاستثمار . وتمثل هذه التغيرات وما أفرزته من تحرير اقتصادي غيَّر من اتجاهات وأهداف التجارة والاستثمار الدوليين التي أصبحت تخضع لآليات کمنظمة التجارة العالمية والإقليمية ولعل الاتجاه الجديد في العلاقات الاقتصادية الدولية يکمن في إلغاء أو تحقيق القيود التي کانت تعترض التجارة الدولية والاستثمارات ، ولتحقيق هذا الهدف استعملت عادة آليات تمثلت في الإصلاحات في السياسات التجارية والاتفاقات العالمية والإقليمية .⁽¹⁾