تعتبر الموازنة العامة للدولة تقديرا مفصلا ومعتمدا للنفقات والايرادات العامة عن سنة مالية مستقبلية وتنقسم الإيرادات لإيرادات ضريبية وغير ضريبية والتي تنقسم لمنح وإيرادات الأخري، وتتمثل النفقات العامة في الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والفوائد والأجور.....الخ، ويوجه الدعم بالموازنة العامة لأربعة أقسام، الأول للدعم السلعي سواء للسلع التموينية، أو للمزارعين، أو للمواد البترولية أو للکهرباء، والثاني للخدمات الاجتماعية کنقل الرکاب، أو معاش الضمان، ومعاش الطفل، والثالث لمجالات التنمية کدعم تنمية الصعيد، أو دعم إسکان محدودي الدخل، والرابع للأنشطة الاقتصادية کدعم المناطق الصناعية، وتنشيط الصادرات.وتکمن مشکلة البحث في تغير الخريطة الدعمية السلعية بالموازنة العامة نتيجة تغير الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، تم تخصيص نحو 24.6% للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية عام 2015/2016 وزيادتها لنحو 26.5% عام 2017/2018 ومع ذلک تزايدت نسبة السکان تحت حد الفقر من نحو 27.8% لنحو 35% للعامين المذکورين علي الترتيب، وهدف البحث لدراسة الخريطة الدعمية السلعية في الموازنة العامة المصرية خلال الفترة (2005/2006-2019/2020) من خلال أربعة محاور أولها المتغيرات الاقتصادية المتعلقة بالدعم السلعي، وثانيها تحليل مقارن للمتغيرات الاقتصادية المتعلقة بالدعم السلعي، وثالثها محددات تمويل الدعم السلعي، ورابعها رؤية نقدية لکفاءة توزيع الدعم.واتضح أن الدعم السلعي بالموازنة العامة يتأثر بالايرادات الضريبية وعند زيادتها بوحدة واحدة يتزايد إجمالي الدعم السلعي بمقدار سنوي قدر بنحو 0.17 مليون جنيه، وأوصت الدراسة بتنويع مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة ورفع کفاءة المنظومة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وسد منافذ التهرب الضريبي لتحسين الحصيلة الضريبية، وزيادة الدعم الموجه للمزارعين للحد من العمليات الاستيرادية والعملات الأجنبية والتوجه للدعم النقدي المشروط وفقا لتحديد الفئات المستهدفة وتحديد قيمة الدعم طبقا للاحتياجات الضرورية.