استهدف البحث بصفة اساسية إلى تقدير المستوى المستهدف لاستهلاک الأسمدة الکيماوية في الزراعة المصرية خلال الفترة (1990-2016م) ، وذلک استناداً إلى نموذج التعديل الجزئي طويل الأجل وقد اسفرت نتائج البحث عن مجموعة من النتائج أهمها:  أن إنتاج مصر من الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية يمثل نحو 69.5%،30.5%على الترتيب من متوسط إجمالي إنتاج الأسمدة الکيماوية، کما يمثل استهلاک الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية نحو 82.4% ، 15.0% ، 2.6% على الترتيب خلال فترة الدراسة.  في ضوء کل من المخزون الاستراتيجي ومتوسط الاستهلاک المحلي للأسمدة الکيماوية البالغ نحو 1385 ألف طن، فقد قدر معامل الأمان للأسمدة الکيماوية في مصر بنحو 0.21 خلال فترة الدراسة ، وبالتالي يتطلب الأمر زيادة المخزون الاستراتيجي للأسمدة الکيماوية للاستهلاک المحلي لفترة لا تقل عن 6 شهور کنوع من اعتبارات الأمان لحماية الزراعة المصرية.  تبين تفوق متوسط الاستهلاک المستهدف للأسمدة الکيماوية البالغ نحو 1438.3 ألف طن على نظيره الفعلي البالغ 1385 ألف طن، أي أن المستوى الفعلي لاستخدام الأسمدة الکيماوية بأنواعها المختلفة في الزراعة المصرية يمثل نحو 96.3% من نظيرة المستهدف خلال فترة الدراسة.  يتوقع زيادة إجمالي الاستهلاک المستهدف للأسمدة الکيماوية في الزراعة المصرية من حوالي 16411.4 ألف طن عام 2020م، إلى حوالي 1690.1 ألف طن عام 2025م، بزيادة قدرها 4.9%، وبمتوسط سنوي بلغ حوالي 1641.1 ألف طن خلال  الفترة (2020-2025م).  وتأسيسا على ما سبق فان الدراسة توصي :  بضرورة تشجيع الاستثمار في مجال انتاج الاسمدة الکيماوية لأنشاء عدد من المصانع لتغطية الاحتياجات المحلية أولاً ثم التصدير، وفرض رقابة حکومية صارمة على الجهات القائمة بتوزيع الاسمدة کالتعاونيات الزراعية وبنک التنمية والائتمان الزراعي والقطاع الخاص والحرص على التنسيق بينهم للقضاء على ظاهرة السوق السوداء. ضرورة رسم السياسة الإنتاجية والاستهلاکية للأسمدة الکيماوية المستخدمة في الزراعة المصرية في ضوء المستويات المستهدفة لحماية الموارد الأرضية والمائية من التلوث بالأسمدة الکيماوية وبالتالي الحفاظ على الثروة الحيوانية والموارد البشرية.