تعبر مشکلة المديونية بشقيها الداخلية والخارجية عن المبالغ التى تلتزم بها الدولة نتيجة اقتراضها لتمويل العجز بالموازنة والتعهد بالسداد بعد مدة ودفع فائدة رصيد الدين حسب شروط إنشائه،وقد مثل الدين الداخلي والخارجي نحو76.44%،23.56%من الدين العام علي الترتيب خلال عام 2017،وتوجد علاقة تأثيرية تبادلية بين المديونية بشقيها وبعض المتغيرات الاقتصادية الکلية کالناتج المحلي الإجمالي والصادرات والواردات السلعية والخدمية......الخ وتتضح من خلال بعض المؤشرات يطلق عليها مؤشرات المديونية للحکم علي کفاءة إدارة المديونية في مصر.وتکمن مشکلة البحث أولا في تزايد المديونية وما ترتب عليه من ارتفاع سعر الفائدة والموجات التضخمية وانخفاض الاستثمارات نظرا لمحدودية المدخرات، وثانيا عند علاقة المديونية ببعض المتغيرات الاقتصادية الکلية کالناتج المحلي الإجمالي والصادرات السلعية والخدمية وإجمالي الاستثمار والادخار والاحتياطات الدولية الکلية حيث قدرت نسبة المديونية بتلک المتغيرات نحو102.50% ،512.64% ،601.56%، 608.67% ،790.49% للمتغيرات المدروسة علي الترتيب خلال الفترة (2000-2017) ،ونحو 99.19% ،418.65% ،538.33% ،495.12% ،529.96%علي الترتيب خلال الفترة (2000-2010)، ونحو107.95% ،704.76% ،716.26% ،841.96% ،1481.77%علي الترتيب خلال الفترة(2011-2017)، وثالثا في نمو عبء مدوفوعات الديون حيث قدرت نسبة خدمة الدين بالنسبة للمتغيرات الاقتصادية الکلية السابق الإشارة إليها بنحو2.02% ،10.09% ،11.84% ،11.98% ،15.56%علي الترتيب خلال الفترة الأولي ،ونحو2.19% ،9.24% ،11.88% ،10.93% ،11.70%علي الترتيب خلال الفترة الثانية، ونحو 1.77% ،11.58% ،11.77% ،13.84%،24.35%علي الترتيب خلال الفترة الثالثة،مما يستدعي معه ضرورة دراسة المديونية بشقيها الداخلية والخارجية والوقوف علي عبء مدفوعات الدين وعلاقتها بالمتغيرات الاقتصادية الکلية حتي يتسني وضع آلية لإدارة الدين، وهدف البحث لدراسة ذلک خلال الفترة(2000-2017)من خلال ثلاثة محاور أولها المتغيرات الاقتصادية المتعلقة بالمديونية في مصر، وثانيها مؤشرات المديونية ومقاييس عبء المدفوعات ومدلولاتها في مصر، وثالثها تحليل أثر المديونية علي المتغيرات المدروسة، وأوصت الدراسة بتوجيه الديون الناجمة عن الاقتراض لزيادة الاستثمارات والتوسع في سياسة تحويل الديون وزيادة المدخرات والصادرات السلعية والخدمية باعتبارها حائط صد لفوائد وأقساط الدين الخارجي للدولة بصفة أساسية.