يُعتبر إستنزاف المحددات الطبيعية للدول النامية في إطار التجارة الدولية من أهم المشکلات التي تعاني منها هذه الدول نظرا لتخلفها التکنولوجي, مما يدفعها إلي زيادة معدلات إستغلال مواردها الطبيعية, وذلک بهدف زيادة نصيبها من التجارة العالمية, مما يؤدي للمزيد من إستنزاف الموارد من أجل زيادة الصادرات, ويتمثل الميزان المائي في التجارة  الزراعية في کمية المياة المستخدمة في إنتاج المحاصيل الزراعية التصديرية والإستيرادية والتي تعرف بالمياه الإفتراضية, وحيث أن أنشطة التجارة في السلع الزراعية تمثل أحد مصادر إستنزاف الموارد المائية للدول, وذلک إعتماد تلک الدول علي المحاصيل شرهة الإستهلاک للمياه, مما يؤثر على الفرص الأخرى في التنمية, وفى إنتاج الغذاء, وان مسکلة البحث تتنامي في  خطر نقص الموارد المائية اللازمة للزراعة المصرية, مما سيترتب عليها تغيرات حتمية علي الترکيب المحصولي  وخريطة الإنتاج الزراعي, والتي سوف تؤثر بالسلب علي حجم الإنتاج الزراعي خاصةً المحاصيل الإستراتيجية الرئيسية  منه واللازمة للإستهلاک المحلي, وکذلک المحاصيل التصديرية اللازمة لتوفير النقد الأجنبي لمجابهة إرتفاع فاتورة الواردات الزراعية. وقد إستهدفت هذه الدراسة  تقدير الميزان المائي للتجارة الزراعية وتقدير کمية المياه الإفتراضية لأهم المحاصيل الزراعية التصديرية والإستيرادية, بهدف الوقوف علي کمية المياه الإفتراضية التي يتم تصديرها أوإستيرادها, وتقديرعائدها الإقتصادي لبيان جدوى التجارة الزراعية وحجم المياه المهدرة والمستنزفة, بهدف الوقوف علي حالة جانبي الميزان المائي في التجارة الزراعية للإسترشاد بها في تحديد ورسم السياسات الزراعية  الملائمة لمواجهة خطر نقص الموارد المائية والتهديد من شبح الفقر المائي. وقد بينت الدراسة أن قيمة الصادرات القومية أخذت إتجاهاً عاماً تصاعدياً معنوياً إحصائياً مقدارة نحو 0,00003 مِليون جنيه, کما أخذت قيمة الواردات القومية في مصر إتجاهاً عاماً تصاعدياً سنوياً معنوياً إحصائياً  نحو 0,000012 مِليون جنيه من متوسط الفترة ومقدارة  نحو 418706.4 مِليون جنيه, وأن قيمة الصادرات الزراعية أخذت إتجاهاً عاماً تصاعدياً سنوياً معنوياً إحصائياً مقدارة نحو 0,00002 مِليون جنيه من متوسطها, والذي يبلغ نحو 19331.6 مِليون جنيه, کما أخذت قيمة الواردات الزراعية إتجاهاً عاماً تصاعدياً سنوياً معنوياً إحصائياً مقدارة نحو 0,00009 مليون جنيه والذي مقدارة نحو 41797.22 مِليون جنيه.کما بينت الدراسة أن کمية صادرات الأرز أخذت إتجاهاً عاماً متناقصاً سنوياً معنوياً إحصائياً مقداره  نحو 0,009 الف طن, (2005- 2017), بينما أخذت کمية  صادرات الطماطم إتجاهاً عاماً متزايداً سنوياً معنوياً إحصائياً مقداره نحو 0,10 الف طن, وأخذت کمية صادرات البرتقال إتجاهاً عاماً متزايداً سنوياً معنوياً إحصائياً  مقدارة نحو 0,008 الف طن, في حين أوضحت الدراسة أن قيمة صادرات القطن أخذت إتجاهاً عاماً تصاعدياً سنوياً معنوياً إحصائياً مقداره نحو  0,005 مِليون جنيه, وقيمة صادرات البطاطس أخذت إتجاهاً عاماً متزايداً سنوياً معنوياً إحصائياً مقداره نحو0,002 مِليون جنيه, وکذلک أخذت قيمة صادرات البصل إتجاهاً عاماً متزايداً سنوياً معنوياً إحصائياً مقداره نحو 0,005 مِليون جنيه, کما أخذت قيمة  صادرات الطماطم أخذت إتجاهاً عاماً متزايداً سنوياً معنوياً إحصائياً مقدارة نحو 0,006 الف طن, وأخذت قيمة صادرات الفاصوليا الخضراء إتجاهاً عاماً متزايداً سنوياً معنوياً إحصائياً مقداره نحو  0,02 مِليون جنيه, وقيمة صادرات العنب أخذت إتجاهاً عاماً متزايداً معنوياً إحصائياً مقداره نحو 0,005 مِليون جنيه, وقيمة صادرات الفراولة أخذت إتجاهاً عاماً متزايداً سنوياً معنوياً إحصائياً مقداره نحو0,01 مِليون جنيه, کما أن قيمة صادرات البرتقال أخذت إتجاهاً عاماً متزايداً سنوياً منوياً إحصائياً مقدارة نحو 0,001 الف طن. بينما أخذت قيمة صادرات الأرز إتجاهاً عاماً متناقصاً سنوياً معنوياً إحصائياً  مقداره نحو  0,004 مليون جنيه, بمعدل تغيير سنوي بلغ حوالي0,0003% من متوسطها والذي بلغ نحو 1193,83 مِليون جنيه.کما أوضحت الدراسة أن قيمة واردات القمح قد أخذت إتجاهاً عاماً متزايداً سنوياً معنوياً إحصائياً  مقداره نحو 0,0003 مِليون جنيه, و قيمة واردات الذرة أنها أخذت إتجاهاً عاماً متزايداً سنوياً معنوياً إحصائياً مقداره نحو  0,0003 مِليون جنيه, وکذلک قيمة واردات الفول الجاف أخذت إتجاهاً عاماً متزايداً سنوياً معنوياً إحصائياً مقداره نحو  0,002 مِليون جنيه, کما أخذت قيمة واردات العدس إتجاهاً عاماً متزايداً سنوياً معنوياً إحصائياً  مقداره نحو 0,01 مِليون جنيه. أيضاً أخذت قيمة واردات فول الصويا إتجاهاً عاماً متزايداً سنوياً بمقدار 0,001 الف طن, وقيمة واردات التفاح أيضاً أخذت إتجاهاً عاماً متزايداً سنوياً بمقدار 0,002الف طن من متوسطها والذي مقدارة نحو 1555.96 مِليون جنيه.  وأوضحت الدراسة أن متوسط  کمية  المياه الإفتراضية المصدرة ضمنياً من خلال الکميات المصدرة لأهم المحاصيل التصديرية (القطن,الأرز, والبطاطس, والبصل, والطماطم, والفاصوليا الخضراء, والعنب, والفراولة, والبرتقال) (2014 -2017), مقدارة نحو ( 208,6, 117,21, 153,32, 57,27, 15,12, 8,09, 58,69, 8,37, 238,03) مِليون م3 علي الترتيب, أي يعادل حوالي 864,7 مليون م3 مياه مصدرة. وأن قيمة العائد الإقتصادي لوحدة المياه الإفتراضية المصدرة ضمنياً لتلک المحاصيل مقدارة نحو (11,30, 2,20, 17,00, 34,00, 61,00 57,00, 33,00, 117,4, 16,13), جنيه/م3 علي الترتيب, وکان أعلي عائد لوحدة المياه الإفتراضية  الکامنة ضمنياً في کميات المصدرة من محاصيل ( الفراولة , ثم الطماطم, ثم الفاصوليا الخضراء,  ثم العنب), وطبقاً للمنطق الإقتصادي فإنه من المستحسن التوسع في زراعة  تلک المحاصيل في الترکيب المحصولي المصري إن أمکن لما تحققه من عوائد مادية کبيرة بالعملات الصعبة. کما بينت أن متوسط کمية المياه الإفتراضية المستوردة  ضمنياً من خلال الکميات المستوردة لأهم المحاصيل الإستيرادية (القمح, الذرة, الفول الجاف, العدس, فول الصويا, التفاح ) يعادل نحو (6389,10, 4348,31, 341,73 , 323,31, 1955,12, 1,73), مليون مترمکعب علي الترتيب, أي يعادل حوالي 13356,57 مِليون م3 , أي 13,4 مِليارم3 من المياه المستوردة, بينما بلغت قيمة العائد الإقتصادي لوحدة المياه الإفتراضية المستوردة ضمنياً في تلک المحاصيل نحو (4,35, 4,42, 8,20, 3,33, 4,00, 19,00),جنيه/ م3 علي الترتيب, وأن أعلي عائد لوحدة المياه الإفتراضية الکامنة ضمنياً کانت لمحاصيل (التفاح, ثم الفول الجاف, ثم القمح),  وطبقاً للمنطق الإقتصادي فإنه من المستحسن إستيراد تلک المحاصيل والتقليل من المساحات المزروعة بها في الترکيب المحصولي المصري إن أمکن. وأوضحت الدراسة أن الميزان المائي لأهم المحاصيل التصديرية والإستيرادية (2014 - 2017) کان في صالح التجارة الزراعية, وتحقيق فائض في المياه الإفتراضية المستوردة , بينما بينت وجود عجز في الميزان التجاري الزراعي ليس في صالح التجارة الزراعية