يأتى محصول القمح فى مقدمة محاصيل الحبوب الإستراتيجية والغذائية الرئيسية فى مصر نظراً لإعتماد جميع المستهلکين على مختلف مستوياتهم الإقتصادية والإجتماعية عليه کمصدر للطاقة، ونظراً للتغيرات الإقتصاديه الهيکليه التى طرأت على المقتصد المصرى عقب تطبيق سياسات الإصلاح الإقتصادى عام 1987، والإنضمام إلى منظمة التجاره العالميه، عقب التوقيع على الإتفاقيه العامه للتعريفات الجمرکيه والتجاره، فلا شک أن تلک التغيرات الإقتصاديه المحليه والعالميه، تعتبر بمثابه تحدياً حقيقياً يواجه السياسه الزراعية المصرية.             ولقد انحصرت مشکلة البحث فى التدخل الحکومى المباشر أو غير المباشر فى السياسات الزراعية التسعيرية والانتاجية الخاصه بمحصول القمح سواء کان ذلک للمنتج المحلى أو لمستلزمات الانتاج، ولذلک استهدف البحث قياس الآثار المترتبة على هذا التدخل الحکومى فى السياسات السعرية والإنتاجية الزراعية  لمحصول القمح والذى يتأثر بالعديد من المتغيرات الإقتصادية على المستويين المحلى والعالمى خلال الفترة (1990-2005).             وتم الإعتماد على الطريقه الإستقرائية فى التحليل الإقتصادى من الناحيتين الوصفيه والکميه، حيث تم تقدير مصفوفة تحليل السياسات السعرية للتعرف على مؤشرات الحماية السعرية ممثله فى معاملات الحماية الاسمية والفعالة، ومؤشرات الميزه النسبية ممثله فى معامل تکلفة الموارد المحلية لمحصول القمح، وتقدير نموذج التوازن الجزئى بهدف قياس آثار هذا التدخل على کل من المنتج والمستهلک ورفاهية کلا منهما  وکذلک رفاهية المجتمع والتغيرات التى تحدث فى حصيلة الدولة المدفوعة من العملات الأجنبية والدخل الحکومى. ولقد تم الحصول على البيانات الإحصائية اللازمه من مصادرها المختلفه سواء المنشورة أو غير المنشورة خلال الفترة الزمنية موضع الدراسة (1990-2005).             واشارت نتائج مصفوفة تحليل السياسة لمحصول القمح أن معامل الحماية الإسمى بلغ أدناه بنحو 0.70 عام 1990، بينما بلغ أقصاه بنحو 1.34 عام 1999، وهذا يوضح إتجاه الدولة لتخفيف العبء على المزارعين من خلال خفض الضرائب. کما بلغ معامل الحماية الفعال لمحصول القمح ادناه بحوالى 0.78 عامى 1990، 1996 بينما بلغ أقصى معامل حماية فعال نحو 1.39 عام 1999، وتبين ايضا من خلال حساب معامل تکلفة الموارد المحلية أنه بلغ أدناه بنحو 0.34 عام 1990، بينما بلغ أقصاه بحوالى 1.27 عام 1999، واتضح أن تکاليف إنتاج الفدان أقل من القيمة المضافة بسعر الحدود لفدان القمح المنتج محلياً بإستثناء أعوام 1998، 1999، 2000، ولذلک ينصح بزيادة إنتاج القمح لن مصر تتمتع بميزة نسبية فى إنتاجه.             وفيما يتعلق بتائج تقدير نموذج التوازن الجزئى لمحصول القمح، فقد تبين تذبذب صافى خسارة المنتج والمستهلک الاقتصادية بين الإرتفاع والإنخفاض على مدار الفترة الزمنية موضع الدراسة، کما تبين تحقيق خسارة فى فائض منتجى القمح وأيضاً مکاسب فى فائض مستهلکى القمح فى السنوات 1990، 1995، 1996، والفترة (2002-2005)، بينما تم تحقيق  مکاسب لمنتجى القمح وخسارة لمستهلکى القمح فى باقى السنوات. وأيضا إتضح تحقيق خسارة فى الايراد الحکومى فى السنوات 1990، 1995، 1996، 2002، 2003، 2004، 2005، بينما تحقق عائد فى باقى السنوات. وأوضحت النتائج أيضاً إرتفاع حصيلة النقد الأجنبى المدفوعة لإستيراد القمح فى السنوات 1990، 1995، 1996، والفترة (2002-2005)، بينما إنخفضت حصيلة النقد الأجنبى المدفوعة لإستراد القمح فى باقى سنوات الدراسة، وأخيرا تبين تذبذب صافى الخسارة الإقتصادية بين الارتفاع والانخفاض خلال فترة الدراسة.             هذا وتوصى الدراسة بالعمل على زيادة زيادة إنتاج محصول القمح من خلال تحفيز المنتج على زراعته عند اسعار مزرعية ملائمة تتمشى مع الزيادة فى تکاليف الإنتاج المزرعية للقمح، وأيضاً العمل على رفع القيمة المضافة لمحصول القمح، حتى يمکن رفع ميزته النسبية وذلک عن طريق زيادة الإنتاجيه الفدانيه بإستخدام التقاوى المحسنة ذات الإنتاجية العالية ونقل التکنولوجيا الزراعية الحديثة حتى يمکن الحصول على محصول عالى الإنتاجية.