تُعانى الکثير من الدول النامية قصوراً فى إنتاج الغذاء ، والذى يؤدى إلى عدم القدرة على تلبية الاحتياجات المطردة النمو منه لشعوبها ، ولذا تعتمد على الخارج لسد هذه الفجوة ، ولذلک مخاطر عديدة من أهمها تناقص موارد النقد الأجنبى بالدول النامية ، الأمر الذى يعوق مسيرة التنمية من کافة الجوانب ويحرمها من اللحاق برکب الدول المتقدمة . وتعتبر مجموعة البروتين الحيوانى أکثر المجاميع الغذائية أهمية وحيوية لغذاء الإنسان ، إلا أن معظم الدول النامية تعانى من النقص فى إنتاج هذه المجموعة ، وتمثل الأسماک أحد هذه المنتجات الغذائية الغنية بالبروتين الحيوانى ، فضلاً عن تميزها بأن تکلفة إنتاجها أقل نسبياً من العديد من مصادر البروتين الحيوانى الأخرى ، لذا فإن تنمية الإنتاج السمکى تفرض نفسها کأحد الأولويات التى يجب أن تحظى بالإهتمام لسد العجز فى البروتين الحيوانى لهذه الدول . ويواجه مصر هذا الوضع على الرغم من تميزها بموقع فريد وموارد وإمکانات يمکن أن تتيح لها خلق صناعة سمکية قوية تکون أحد دعائم الاقتصاد القومى ، وعلى العکس من ذلک لم تحقق مصر الاکتفاء الذاتى من الأسماک وتتزايد کميات الاستيراد من سنة لأخرى ، ولقد استخلصت الدراسة من إستخدام نماذج التنبؤ بأن الاستزراع السمکى سيستمر قريباً حول أهميته النسبية وبمعدل زيادة فى الإنتاج السنوى يبلغ حوالى 39 ألف طن حتى عام 2009 ، وأن مصادر الإنتاج السمکى الأخرى سوف تعانى من تناقص کميات الإنتاج السمکى فى العديد منها، أما باقى المصادر فإن معدل زيادة الإنتاج السنوى لها متدنى للغاية ، وأن أفضل مصدر فى معدل زيادة الإنتاج السنوى هو الاستزراع السمکى ، وحيث مازال المجال متسعاً فى مصر للتوسع فى الاستزراع السمکى بکافة أشکاله ، لذا فإن الدراسة استهدفت عرض الجوانب الإدارية والفنية والاقتصادية التى تساعد على إنتشار ورفع الکفاءة الإنتاجية للإستزراع السمکى ، حيث أنه المصدر الإنتاجى الذى يمکن التحکم فى إنتاجه بإستخدام الأساليب العلمية والعملية الصحيحة والمبسطة بالنسبة لمزارع الاستزراع السمکى .