إتسم القطاع الزراعى خلال السنوات الماضية بتدخل الدولة فى تحديد مساحة المحاصيل الزراعية، وتحديد هيکل الترکيب المحصولى، الأمر الذى أدى إلى تعارض تلک السياسات مع مصلحة المزارع، ومع بداية تطبيق سياسات الإصلاح الإقتصادى فى أواخر الثمانينيات ثم سياسات التحرر الإقتصادى فى بداية التسعينيات بدأ إتخاذ خطوات عملية نحو تحرير القطاع الزراعى من قيود التدخل الحکومى، ولذلک ظهرت أليات جديدة تحکم قوى السوق، وبالتالى تغير هيکل الترکيب المحصولى، حيث يعتبر الهدف الأساسى للمزارع هو تعظيم العائد الصافى الناتج من زراعة تلک المحاصيل، مع الأخذ فى الإعتبار محددات الإنتاج المتاحه.             ويعتبر الإستغلال الإقتصادى الأمثل للموارد الإنتاجية الزراعية، أحد أهداف التنمية الإقتصادية الزراعية فى البنيان الزراعى المصرى، حيث تتطلب إستراتيجية تخطيط الترکيب المحصولى ضرورة تعظيم صافى العائد أو تدنية التکاليف لمختلف المحاصيل الزراعية، وايضا العمل على تدنية الاحتياجات المائية وترشيد استخدامها.             ولذلک تکمن مشکلة تلک الدراسة فى طبيعة الترکيب المحصولى ومحدداته التى تؤدى إلى تعظيم الربح والعمل على تقليل الاحتياجات المائية. ومن هذا المنطلق إستهدف البحث الوقوف على أفضل التراکيب المحصولية فى الإنتاج النباتى المصرى، وبما يؤدى إلى تعظيم صافى لعائد المحاصيل الزراعية، والإستخدام الأمثل للموارد الإنتاجية الزراعية والمتمثلة فى الموارد الأرضية، الموارد المائية، العمالة الزراعية، وتکاليف الإنتاج، بإعتبارها من محددات الانتاج الزراعى. وقد إعتمدت الدراسه على کافة البيانات الإحصائية المتاحه خلال الفتره (2000-2004). کما تم الإعتماد على إستخدام أسلوب البرمجة الخطية.             ولقد قامت الدراسه بتقدير نموذج برمجه غير خطيه لتحقيق أفضل ترکيب محصولى، يؤدى إلى تعظيم صافى العائد الفدانى من المحاصيل الزراعية موضع التحليل، وذلک فى ظل مجموعة قيود ومحددات خاصة بالأرض، مياه الرى، العمالة الزراعيه، وتکاليف مستلزمات الإنتاج، حيث أوصت نتائج حل نموذج الدراسه بضرورة زيادة مساحة الحبوب کالقمح والذرة الشامى الصيفى، والعمل على خفض مساحة محصولى الأرز وقصب السکر. وزيادة مساحة الخضر التصديريه الهامه، وأخيراً زيادة مساحة الأعلاف. ويمکن القول أن التوصيات التى إنطوت عليها الدراسه تأتى فى مصلحة المزارع من حيث تعظيم إجمالى العائد الصافى للمحاصيل المنزرعه، وکذلک تأتى فى مصلحة الدولة بوجه عام من حيث تلبية الإحتياجات القومية سواء فى مجال توفير الغذاء أو السلع للتصنيع أو التصدير، وأيضا فى تدنية الاحتياجات المائيه، وبالتالى تنميه الخطط الإقتصاديه للدولة فى کافة المجالات.