تعتبر الصادرات الزراعية أحد الموارد الرئيسية لتوفير النقد الأجنبى اللازم لتمويل برامج التنمية الإقتصادية بالدولة، ويحتل الأرز مکانة هامة فى البنيان الإقتصادى المصرى، حيث يعتبر من المحاصيل الغذائية الذى يفيض إنتاجه عن حاجة الإستهلاک المحلى منه، ولذلک فهو يمثل أحد المحاصيل التصديرية الهامة، حيث بلغت قيمة صادرات الأرز عام 2006 نحو 1.65 مليار جنيه تساهم بنحو 22.6% من إجمالى قيمة الصادرات الزراعية، الأمر الذى يتطلب ضرورة الإهتمام بإمکانية تعظيم حصيلة قيمة الصادرات الأرزية، من خلال دراسة توزيع صادرات الأرز المصرية فى مختلف الأسواق العالمية.             وقد إنحصرت مشکلة البحث فى کيفية تصدير الأرز للخارج بطريقة تؤدى إلى تعظيم العائد التصديرى من مختلف الدول المستوردة للأرز المصرى، ومن هذا المنطلق إستهدف البحث تحليل الهيکل الحالى لصادرات الأرز المصرية الى مختلف الدول المستوردة، وإعادة النظر فى تخطيط صادرات الأرز المصرى، للحصول على أکبر عائد تصديرى ممکن من خلال المحافظة على الأسواق التقليدية وخلق اسواق جديده، وذلک من خلال إعادة توزيع صادرات الأرز بهدف تعظيم العائد التصديرى.             کما تم إستخدام أسلوب البرمجة الخطية لبيان حجم قيمة صادرات الأرز المثلى، وتم الإعتماد على بيانات نشرة التجارة الخارجية التى يصدرها الجهاز المرکزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال الفترة (2003-2006).             وأوضحت النتائج أن سوريا قد إحتلت المرتبة الأولى من حيث کمية صادرات الأرز لها فى قائمة الدول المستوردة للأرز المصرى، يليها کل من ترکيا والأردن وليبيا والسودان، کما إحتلت سوريا أيضاً المرتبة الأولى من حيث قيمة الصادرات الأرزية لها من بين الدول المستوردة للأرز المصرى، يليها کل من ترکيا وليبيا والأردن والسودان عام 2006.             وقد أوضحت نتائج تحليل نموذج البرمجة الخطية أن إجمالى قيمة الصادرات المصرية من الأرز للدول الداخلة فى النموذج عام 2006 قد بلغت نحو 1594.5 مليون جنيه، کما بلغ إجمالى حصيلة العائد التأشيرى لصادرات الأرز المصرى نحو 1736.1 مليون جنيه، وعلى ذلک يتضح أن النموذج قد حقق الهدف من حيث تعظيم حصيلة قيمة صادرات مصر من الأرز، إذا ما تم إعادة هيکلة توزيع الصادرات للدول المستورده، حيث تبين أن قيمة الصادرات التأشيريه تفوق نظيرتها الفعلية بنحو 141.6 مليون جنيه، وبنسبة زيادة قدرت بنحو 9% من قيمة صادرات الأرز، ولتحقيق تلک الزيادة فى قيمة صادرات الأرز فإنة يجب زيادة الکميات المصدرة لأسواق دول سوريا وروسيا وتنزانيا، والحفاظ على نفس الکميات المصدرة لأسواق دول رومانيا، لبنان، بورتوريکو، سنغافورة، الولايات المتحدة، والنمسا. وتقليل الکميات المصدرة من الأرز لأسواق باقى الدول الأخرى.             وأخيراً أوصت الدراسة بضرورة النظر فى التوزيع الجغرافى لصادرات الأرز المصرى فى الأسواق الخارجية، بما يحقق تعظيم العائد من الصادرات، وفتح أسواق تصديرية جديدة لا تهتم بالمواصفات القياسية بقدر اهتمامها بانخفاض السعر مثل دول أفريقيا، والعمل على إقامة روابط قوية للتجارة الخارجية مع الدول الأفريقية لتنمية الصادرات المصرية اليها.