تعتبر مشکلة البطالة واحدة من أخطر المشکلات الإقتصادية فى المجتمع المصرى، حيث بلغ معدل البطالة على المستوى القومى عام 2006 نحو 12.1%، حيث يمکن القول أن التحدى الأساسى والمؤشر الحقيقى الفعال لنجاح سياسات الإصلاح الإقتصادى فى مصر، هو التغلب على مشکلة البطالة.
            ولقد تمثلت المشکلة البحثية فى صعوبه التقدير الکمى لعرض العمالة المتاحة فى القطاع الزراعى، وبالتالى صعوبة تحديد حجم البطالة الزراعية فى مصر. ونظراً لصعوبة تقدير العرض الفعلى المتاح من العمالة البشرية داخل القطاع الزراعى، فإن هذا البحث إستهدف إيجاد أسلوب يتسنى معه تقدير عرض العمالة الزراعية، ومن خلال الإنحراف بين المعروض والمطلوب من عنصر العمل البشرى يمکن تقدير حجم ومعدل البطالة الزراعية فى ظل الظروف الإستهلاکية المتاحة فى الريف المصرى.
            ولقد تم الإعتماد على إستخدام نموذج الإنفاق الخطى الذى تم تقديره بأسلوب إنحدار العلاقات غير المرتبطة ظاهرياً غير الخطية. وأمکن الحصول على البيانات من وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى، الجهاز المرکزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التنمية الإقتصادية، وذلک خلال الفترة  الزمنية (1990-2006).
            هذا ولقد تناول البحث توصيف نظرى ورياضى لطبيعة العلاقة بين عرض العمالة ممثلا فى الطلب على وقت الفراغ وطلب المستهلک على السلع والخدمات، وذلک بهدف توضيح طبيعة العلاقة الإقتصادية التى تم الإستناد عليها لحساب معدل البطالة الزراعية.
            ولقد أوضحت نتائج تقدير نموذج الإنفاق الخطى، أن الحد الأدنى الواجب إستهلاکة من وقت الفراغ للعامل الزراعى بلغ نحو 377.3 مليون يوم عمل، کما إتضح أن زيادة الإنفاق الکلى بمقدار جنية واحد يترتب علية زيادة الإنفاق على وقت الفراغ بنحو 0.057 جنية فى اليوم.
            وأوضحت النتائج أيضا أن متوسط البطالة الزراعية بلغ نحو 0.63 مليون عاطل، کما تبين أن متوسط عرض عنصر العمل الزراعى الکلى الممکن قد بلغ حوالى 5.57 مليون عامل، فى حين بلغ متوسط الطلب على عنصر العمل نحو 4.94 مليون عامل، وعلى ذلک يتبين أن معدل البطالة الزراعية بلغ نحو 11.27%، وذلک خلال متوسط لفترة الدراسه (1990-2006).
            وفى ضوء ذلک خرجت الدراسة بعدة توصيات أکدت على ضرورة التوسع فى إستصلاح وإستزراع الأراضى الجديدة، والمشروعات القومية، وتشجيع دور القطاع الخاص على عمل تجمعات للصناعات الزراعية الريفية، وتفعيل دور برنامج التشغيل والتدريب التحويلى بهدف تدريب العمال والتدريب التحويلى لتوافق إحتياجات طلب سوق العمل.