تتمتع مصر بموقع متوسط يجعلها تستطيع تعزيز الروابط التجارية وفرص الاستثمار والأعمال مع عدد من الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية والانضمام إلي التکتلات الاقتصادية أدي لوجود کيان مؤسسي کبير لمصر في هذه الأسواق وزيادة تفعيل قيمة الصادرات المصرية . ويعتبر الاستثمار من أهم وسائل التنمية الاقتصادية بصفة عامة والزراعية منها بصفة خاصة حيث قدر متوسط قيمة الاستثمارات الإجمالية للقطاع الزراعي بنحو 1375.84 مليون دولار خلال الفترة (1990-2005) ، يخص استثمارات القطاع الخاص منها نحو 796.09 مليون دولار خلال نفس الفترة المذکورة ، بينما قدرت استثمارات القطاع العام منها نحو 579.75 مليون دولار خلال نفس الفترة المذکورة ، وبذلک تعد الاستثمارات احدي الوسائل الأساسية لتنفيذ ونجاح برامج وسياسة التنمية الزراعية وتکمن مشکلة الدراسة في وجود مجموعة من المحددات الرئيسية التي تتحکم في الاستثمارات الزراعية ، منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية وغيرها ، حيث لا يزال حجم هذه الاستثمارات محدودا بصفة عامة . بينت الدراسة أن قيمة الاستثمارات الزراعية للقطاع العام خلال الفترة (1990-2005) تمثل نحو 42.14% من متوسط إجمالي الاستثمارات الزراعية المقدر بنحو 1375.84 مليون دولار خلال نفس الفترة المذکورة ، حيث تزايدت استثمارات القطاع العام بنحو 37.17% من المتوسط السنوي والذي يقدر بنحو 579.75 مليون دولار .  کما بينت الدراسة أن قيمة الاستثمارات الزراعية للقطاع الخاص خلال نفس الفترة المذکورة تمثل نحو 57.86% من متوسط إجمالي الاستثمارات الزراعية المقدر بنحو 1375.84 مليون دولار خلال نفس الفترة المذکورة ، حيث تناقصت تلک استثمارات القطاع الخاص بنحو 63.44% من المتوسط السنوي والذي يقدر بنحو 796.09 مليون دولار . وأوضحت الدراسة أن قيمة الاستثمارات الزراعية الإجمالية تناقصت بنحو 52.36% من المتوسط السنوي والذي يقدر بنحو 1375.84 مليون دولار .    وبينت الدراسة أن أکثر المتغيرات تأثيرا علي استثمارات القطاع العام  ، کلا من الناتج القومي الزراعي والقوي العاملة الزراعية مما يعني أن انخفاض الاستثمارات الزراعية للقطاع العام قد يرجع إلي کل من العنصر البشري والعنصر المادي معا .    وبينت الدراسة أن أکثر المتغيرات تأثيرا علي استثمارات القطاع الخاص  ، کلا من الناتج القومي الزراعي والأرض الصالحة للزراعة مما يعني أن انخفاض الاستثمارات الزراعية للقطاع الخاص قد يرجع إلي کل من العنصر المادي فقط .    وبينت الدراسة أن أکثر المتغيرات تأثيرا علي إجمالي الاستثمارات ، کلا من الناتج القومي الزراعي ، وأسعار الصرف السائدة ، الناتج القومي الإجمالي ، ومعدل النمو السکاني مما يعني أن انخفاض إجمالي الاستثمارات قد يرجع إلي کل من العنصر البشري والعنصر المادي معا .