تعتبر الزراعه هى المستهلک الرئيسى للمياه حيث انها تستهلک71.7 % من اجمالى الاستخدامات المائيه فى مصر ومن ثم فان العجز المائى يعنى عجز القطاع الزراعى عن الوفاء بمتطلبات التنميه وامداد افراد المجتمع باحتياجاتهم من مياه الشرب و تکمن مشکلة البحث في سوء تخصيص الموارد المائية  وتدهور نوعيتها والاستخدام الغير الاقتصادي للمياه خاصة في النشاط الزراعي ، ويهدف البحث إلى التعرف على سبل ترشيد الموارد المائية في ضوء الاحتياجات المائية المتزايده. واتبع البحث اسلوب التحليل الوصفي وتحليل البيانات المتاحة للتعرف على مدلولاتها الاقتصادية للوصول إلى اهم المؤشرات لتحقيق هدف البحث.   وکانت اهم النتائج هـي : 1-       قدرت الموارد المائية المصرية بحوالي 76.29 مليار م3 تستهلک الزراعة وحدها حوالي 71.7% منها احتياجات الشرب والاستخدامات الحضرية والصناعية والملاحة والموازنات وتوليد الکهرباء فتبلغ حوالي 17.5 مليار م3 تمثل حوالي 22.9% من جملة الاستخدامات المائية في مصر بينما قدر فاقد البخر من النيل والترع بحوالي 2.1 مليار م3 وبالتالي يبلغ الفائض الذي يستخدم في عمليات الاستصلاح حوالي 2 مليار م3 ، وهي لا تفي بمتطلبات التنمية . 2-           قدر اجمالي الوفر المائي المستقبلي من تنمية الموارد المائية مستقبلاً بحوالي 39.3 مليارم3 من تنفيذ مشروعات أعالي النيل خارج حدود مصر وتخزين المياه في البحيرات الشمالية والتوسع في استخدام المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي والصناعي والصحي بشروط معينة .             کما تقدر الاحتياجات المائية المستقبلية بحوالي 86.18 مليارم3 ، تمثل احتياجات الزراعة وحدها حوالي 67.13 مليارم3 ، ومياه الشرب والاستخدامات الحضرية حوالي 6.6 مليارم3 ، والصناعة حوالي 10 مليارم3 ، والملاحة والموازنات 0.15 مليارم3 وفاقد البخر من النيل والترع حوالي 2.2 مليارم3 . 3- من اهم اسباب ندرة مياه الري في القطاع الزراعي المصري هي نقص استثمارات تطوير الموارد المائية، و اعادة تخصيص الموارد المائية لصالح القطاعات الاخري غير الزراعي وزيادة السکان وزيادة درجة التحضر وانخفاض مستوي کفاءة ادارة المياه على مستوي المزرعة ، والتوسع في زراعة المحاصيل الاکثر استهلاکاً للمياه ،وعدم الاستقرار السياسي لدول حوض نهر النيل .  کما تبين ان اهدار الثروه المائيه على المستوى الکلى والمزرعى بشکل يتنافى مع مبدأ التنميه المستدامه حيث ان مصر تعانى من النقص الحاد فى الموارد المائيه بالاضافه الى تدهور نوعيتها والسحب غير المتوازن لخزانات المياه الجوفيه وعدم الاستفاده الکامله من مياه المطر وطرق الاستخدام غير الاقتصادى للمياه خاصه فى النشاط الزراعى باستخدام اسلوب الرى بالغمر مما يؤثر بالتالى على زيادة استهلاک الزراعه من الموارد المائيه ويقتضى ذلک الاستغلال الرشيد للموارد المائيه والحد من الفواقد المائيه والتقليل الى اقصى حد ممکن من استخدام اسلوب الرى التقليدىوالتوسع فى استخدام تقنينات الرى الحديثه مثل الرى السطحى المطور والرى بالرش والرى بالتنقيط  والحد من زراعة المحاصيل ذات المقنن المائى المرتفع ،وترشيد استخدام المياه الجوفيه وعدم السحب الجائر منها، واعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى بعد معالجتها، وترشيد استخدام الموارد المائيه فى المناطق الصناعيه والحضاريه وتحلية مياه البحر بإستخدام الطاقه الشمسيه لانتاج مياه عزبه قليلة التکلفه   وأخيراً انحصرت استراتيجية تنمية الموارد المياه على ثلاث محاور رئيسية : الاولي : ترشيد استخدامات الموارد المائية من خلال وضع ترکيب محصولي مناسب .  الثاني : توفير مصادر مائية جديدة وذلک بالاستفادة من مياه الصرف الزراعي وخفض الکمية المفقودة من مياه النيل في البحيرات . الثالث : تعظيم کفاءة استخدام مياه الري من خلال تطوير نظم الري الحقلي بغرض ترشيد استخدام مياه الري وتقليل الفاقد وخفض التلوث .