تعتبر مياه الرى أهم المحددات الرئيسيه للتوسع الأفقى ، ونظرا لان الموارد المائيه المتاحه حاليا لا تکفى للتوسع الأفقى مستقبلا و يتطلب الأمر إعاده النظر فى الأنماط الحاليه للوصول لأقصى کفاءه ممکنه فى استخدام و إداره الموارد المائيه ، يحتاج الأمر إلى اتباع سياسات مائيه ، منها سياسه استعاضه تکاليف استخدام المياه و إدخالها فى الحسابات الاقتصاديه لدى المزارعين ، ويمثل الهدف الرئيسى للبحث التعرف على تأثير التغير فى معدلات استعاضه تکاليف استخدام المياه فى الأراضى الجديده على الترکيب المحصولى و التعرف على نماذج الترکيب المحصولى المتوقع عند فرض تکلفه الحصول على  المتر المکعب من مياه الرى يتراوح بين 0.05-0.2 وقد استخدمت الدراسه أسلوب البرمجه الخطيه للوصول إلى نموذج الترکيب المحصولى الذى يحقق اعلى صافى عائد ، حيث اشارت النتائج الى زياده صافى العائد الاجمالى من الترکيب المحصولى الشتوى بنسبه 10.1% عن الحالى عند تحديد تکلفه المتر المکعب من مياه الرى بنحو 0.05 جنيه للمتر المکعب ، وزادت بنسبه أقل الى نحو 4.5% فى حاله فرض تکلفه 0.1 عنه فى حاله فرض تکلفه 0.05 جنيه للمتر المکعب من المياه ، وفى حاله فرض تکلفه 0.15 جنيه للمتر المکعب فقد ارتفعت نسبه الزياده الى 8.6% ، ثم ارتفعت الى 10% فى حاله فرض تکلفه 0.2 جنيه للمتر المکعب من المياه ، أما بالنسبه لکميات مياه الرى المقترحه فقد زادت فى حاله فرض 0.05 جنيه للمتر المکعب من المياه بنسبه 0.13 % عن الکميه الحاليه ، و انخفضت فى حاله فرض تکلفه 0.1 جنيه للمتر المکعب من المياه بنسبه 0.5% ، و انخفضت بنسبه 2.9% فى حاله فرض تکلفه 0.15 جنيه للمتر المکعب من المياه ، وفى حاله فرض تکلفه 0.2 جنيه للمتر المکعب من المياه انخفضت هذه النسبه الى نحو 5.7% ، أما بالنسبه لعائد وحده المياه المقترح فقد بلغت نسبه الزياده حوالى 10% عن الحالى فى حاله فرض تکلفه 0.05 جنيه للمتر المکعب من المياه و بلغت هذه النسبه نحو 5% فى حاله فرض تکلفه 0.1 جنيه للمتر المکعب من المياه و ارتفعت إلى 11.8% فى حاله فرض تکلفه 0.15 جنيه للمتر المکعب من المياه ثم زادت إلى 16.7% فى حاله فرض تکلفه 0.2 جنيه للمتر المکعب من المياه. أما بالنسبه للمحاصيل الصيفيه عند تقدير صافى العائد الإجمالى المقترح فقد ارتفع بنسبه 50.8% عن الحالى وذلک فى حاله فرض تکلفه 0.05 جنيه للمتر المکعب من المياه و انخفض الى 41.6% فى حاله فرض تکلفه 0.1 جنيه للمتر المکعب من المياه ثم انخفضت هذه النسبه فى حاله فرض تکلفه 0.15 جنيه للمتر المکعب من المياه إلى 32.7% ثم الى نحو 23.9% فى حاله فرض تکلفه 0.2 جنيه للمتر المکعب من المياه، و بالنسبه لکميات مياه الرى المقترحه فقد انخفضت بنسبه 2.7% عن الکميه الحاليه فى حاله فرض تکلفه 0.1 جنيه للمتر المکعب من المياه ثم بلغت نسبه الانخفاض نحو 4.5% فى حاله فرض تکلفه 0.15 جنيه للمترالمکعب من المياه ثم الى نحو 4.4% فى حاله فرض تکلفه 0.2 جنيه للمتر المکعب من المياه و بالنسبه لعائد وحده المياه المقترح فقد بلغت نسبه الزياده نحو 50.8% عن الحالى فى حاله فرض تکلفه 0.05 جنيه للمتر المکعب من المياه و انخفضت هذه النسبه الى 45.5% فى حاله فرض 0.1 جنيه للمتر المکعب من المياه ثم انخفض الى نحو 39.2% فى حاله فرض تکلفه 0.15 جنيه للمتر المکعب من المياه و اخيرا بلغت نحو 29.6% فى حاله فرض تکلفه 0.2 جنيه للمتر المکعب من المياه و تبين من ذلک مدى حساسيه التغير فى الترکيب المحصولى تجاه التغير فى تکلفه استعاضه المياه وتشير هذه العلاقه الى زياده مساحه محاصيل الخضر کلما زادت تکلفه استعاضه المياه ، وذلک لأن هذه المحاصيل عاليه القيمه تعوض الزياده المدفوعه نظير استخدام المياه ومن ثم إعاده النظر فى السياسات المائيه ،حيث تقوم بأستعاضه تکلفه المياه على اساس المقننات المائيه المحصوليه ، و يعتبر بديلا جيدا للسياسات الحاليه التى تقوم على معدل ثابت لا يتأثر به الترکيب المحصولى على الإطلاق ، و توصى الدراسه بتحديد تکلفه من 0.05 – 0.1 جنيه/م3 من المياه حيث انه فى حاله ارتفاع تکلفه الحصول على المترالمکعب من المياه عن 0.1 جنيه/م3 قد تؤدى الى احجام المزارعون عن زراعه المحاصيل الاستراتيجيه الرئيسيه و تختفى من النموذج المقترح و الاتجاه الى زراعه محاصيل الخضر لتغطى التکاليف باعتبارها عاليه القيمه کما سبق القول بالإضافه الى محاصيل  اخرى غير رئيسيه و هذا يعتبر غير منطقى من الوحهه الاقتصاديه لأنه لا يمکن الاستغناء عن محاصيل الحبوب فى مصر .