يعد الاستزراع السمکى أحد أهم وسائل النهوض بالثروة السمکية وتنميتها فى کل من الجمهورية وفى محافظة دمياط کإحدى المحافظات الهامة فى إنتاج الأسماک عن طريق الاستزراع السمکى لما تمتلکه المحافظة من مقومات إنتاجية ، کما تحتل المحافظة المکانة الرابعة بين محافظات الجمهورية بالنسبة للإنتاج من الاستزراع السمکى بأشکاله المختلفة بعد محافظات کفر الشيخ ،والبحيرة ،والشرقية على الترتيب خلال الفترة ( 2003- 2007)       واستهدف الدراسة تقييم الوضع الراهن للمزارع السمکية الأهلية بالمحافظة ،من  أجل توفير مصدر دائم ومستقر من الإنتاج السمکى فى المحافظة للمساهمة فى سد حاجة الاستهلاک المحلى من الأسماک وتحقيق استقرار نسبى فى أسعار الأسماک ، و لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام بعض المقاييس الإحصائية والنماذج الرياضية المناسبة من خلال التقدير القياسى لدالات الإنتاج و التکاليف والمشتقات الاقتصادية منها للتعرف على مستويات الکفاءة الإنتاجية بالمزارع السمکية  فى محافظة دمياط  ،حيث يتضح من تقدير الدالات الإنتاجية للمزارع السمکية لأصناف أسماک المياه العذبة أسماک  خليط (بلطى وبورى ) وأصناف أسماک المياه المالحة أسماک خليط(دنيس وقاروص وبورى ) ،وقد تبين وجود علاقة طردية بين کمية الإنتاج من أصناف الأسماک المختلفة لمعظم الفئات الحيازية بالعينة وکمية الأعلاف المستخدمة  ، ومساحة الحوض بالمزرعة وعدد الزريعة المستخدمة وعدد أيام العمل البشري ومدة دورة الإنتاج وعنصر خبرة مدير المزرعة ، وعمق المياه بالحوض کمتغيرات مستقلة في النموذج الخاص بالفئات الحيازية المختلفة بعينة مزارع  السمکية فى المحافظة ، بما يستلزم معه زيادة المستخدم منها طالما تؤدي هذه الزيادة إلى زيادة کمية الأسماک المنتجة 0 أما عن المرونة الإنتاجية الإجمالية للدالات الإنتاجية المقدرة لأصناف الأسماک والفئات الحيازية المختلفة بالعينة فقد عکس بعضها علاقة العائد المتناقص للسعة حيث قدرت بنحو 0.93، 0.73 ، 0.64 ، 0.45 لکل من الفئات الحيازية الثالثة ( أکثر من 50 فدان ) لمزارع أسماک المياه العذبة لإنتاج أسماک خليط ( بلطي وبوري ) ، وإجمالي العينة لمزارع أسماک المياه المالحة خليط (دنيس وقاروص و بوري ) ، والفئات الحيازية الثانية (من10 ـ50 فدان ) والثالثة (أکثر من 50 فدان ) من مزارع أسماک المياه المالحة على الترتيب ، مما يشير إلى أن منتجى الأسماک من المزارع لتلک الفئات الحيازية إنما ينتجون في المرحلة الاقتصادية " المرحلة الثانية"  من قانون الغلة المتناقصة ، بينما عکست المرونة الإنتاجية الإجمالية لبعضها علاقة العائد المتزايد للسعة حيث قدرت بنحو 1.24 ،1.026 ، 1.49 ، 1.053 لکل من إجمالي العينة مزارع أسماک المياه العذبة والفئة الحيازية الأولى ( أقل من 10 أفدنة ) ، والفئة الحيازية الثانية (من 10 ـ 50 فدان ) لمزارع أسماک المياه العذبة ، والفئة الحيازية الأولى ( أقل من 10 أفدنة ) لمزارع أسماک المياه المالحة على الترتيب ، مما يشير إلى أن منتجى الأسماک من المزارع لتلک الفئات الحيازية إنما ينتجون في المرحلة غير الاقتصادية" المرحلة الأولى" من قانون الغلة المتناقصة وقد يعزي ذلک إلى الاستخدام غير الأمثل للعناصر الإنتاجية بتلک الفئات الحيازية مما يستلزم معه إعادة مزج عناصر الإنتاج المستخدمة بما يحقق التوليفة المثلى منها والاستخدام الکفء لها 0 وبتقدير دالات تکاليف الإنتاج لإجمالى عينة مزارع أسماک المياه العذبة بعينة الدراسة  يتبين أن الحجم الأمثل للإنتاج بلغ نحو 1011 کيلو جرام ، وحجم الإنتاج المعظم للربح بلغ حوالى 1044 کيلو جرام وأن متوسط الإنتاج الفعلى لها  والبالغ نحو 1002 کيلو جرام وهو أقل من الحجم المعظم للربح وأقل من الحجم الأمثل للإنتاج ويتم فى المرحلة الإنتاجية الأولى( المرحلة غير الاقتصادية) وينطبق ذلک عل الفئات الحيازية الأولى والثانية  ، بينما الفئة الحيازية الثالثة (أکثر من 50فدان) لعينة مزارع أسماک المياه العذبة بعينة الدراسة فإن الحجم الأمثل للإنتاج يبلغ نحو 1027 کيلو جرام ، وحجم الإنتاج من الأسماک المعظم للربح يبلغ حوالى 1051 کيلو جرام ،  و أن متوسط الإنتاج الفعلى لزراع تلک الفئة أکبر من الحجم الأمثل للإنتاج الأمر الذى يعنى وجود کفاءة لتلک الفئة والذى قد يعزى إلى الاستخدام الأمثل  لعناصر الإنتاج واستخدام التقنية الحديثة فى إنتاج الأسماک بالإضافة إلى السعة الإنتاجية للمزارع  بما يتحقق معه الکفاءة  ، وبتقدير دالات تکاليف الإنتاج لعينة مزارع أسماک المياه المالحة بعينة الدراسة تبين تحقيق الکفاءة لإجمالى العينة و الفئات الحيازية الثانية والثالثة ،  بينما لم تتحقق  للفئة الحيازية الأولى ( أقل من 10 أفدنة ) لمزارع أسماک المياه المالحة أى أن مزارعى تلک الفئة لا يستخدمون مواردهم بکفاءة فى إنتاج الأسماک وبالتالى يجب إعادة تنظيم استخدام الموارد المتاحة لهم0 - وقد أوصت الدراسة بالعمل على تشجيع الاستثمارات فى الإستزارع السمکى من المزارع السمکية بالمحافظة عن طريق تقديم التسهيلات وإزالة العقبات فى هذا المجال ، بالإضافة للعمل على  توفير مستلزمات إنتاج تلک الصناعة من أعلاف وزريعة وبأسعار مناسبة " ،