يعتبر قطاع الزراعة من الدعامات الأساسية في البنيان الاقتصادي المصري ، إذ يمثل نحو 17 % من قيمة الناتج المحلي الإجمالي کما يمثل نحو 20 % من الصادرات المصرية ويعمل به نحو 26 % من أجمالي القوى العاملة المصرية ،  بالإضافة لدوره في خدمة القطاعات الاقتصادية الأخرى کالقطاع الصناعي والقطاع الصحي .....الخ بالإضافة إلى دوره في تحقيق الأمن الغذائي المصري وتوفير احتياجاته . ومع تطبيق سياسة التحرر الاقتصادي أصبح الترکيب المحصولي تأشيريأ وليس إجباريا وبالطبع الترکيب المحصولي يعد من أهم نتائج السياسة الإنتاجية الزراعية التي تتبعها الدولة وفقا للعديد من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولکن هل الترکيب المحصولي الحالي هو الترکيب الأمثل الذي يحقق بقدر الإمکان أهداف المنتج والمستهلک والدولة ، وإذا لم يکن کذلک فما هو الترکيب المحصولي الأمثل تلک هي مشکلة البحث ، وهدفه الأساسي الوصول إلى الترکيب المحصولي الأمثل إضافة إلى اقتراح بعض التراکيب المحصولية لأهم المحافظات الإنتاجية بالجمهورية.  وقد تم استعراض تطور المساحة المزروعة والمحصولية وفقا للعروات المختلفة في جمهورية مصر العربية للفترة (1986-2007) وتم حساب معدل التکثيف الزراعي للعروات المذکورة ، ثم تم استعراض الترکيب الفعلي لمـتوسط السنـوات (1985، 1986) ، (1990،1991) ،(1995،1996)، (2000، 2001) ، (2003،2004 ) ، (2006، 2007) کل سنتين علي حده لإمکان المقارنة بينها . وتم استخدام نماذج البرمجة الخطية لاستنتاج الترکيب المحصولي الأمثل الذي يحقق وبقدر الإمکان مصلحة کل من المنتج والمستهلک والدولة وتم اختيار أفضل النماذج وهو النموذج الخامس ، وأوصت الدراسة باستخدامه لمزاياه المتعددة التي تم إيضاحها في البحث ومنها زيادة صافي العائد عن الترکيب المحصولي الحالي بنحو 3.5 % وتحقيق وفر في المياه المستخدمة بنحو 5.1 % وزيادة صافي العائد من الوحدة المائية بنحو 9.1 % إضافة للمحافظة علي المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية. وتم اقتراح بعض التراکيب المحصولية لأهم المحافظات الإنتاجية في مصر وهي محافظات البحيرة والغربية وکفر الشيخ والشرقية والإسماعيلية والمنوفية والقليوبية من الوجه البحري ومحافظات الجيزة والفيوم وبني سويف وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان من الوجه القبلي وتم تقدير کل من صافي العائد وإجمالي التکاليف وربحية التراکيب المقترحة لعامي 2006، 2007 کل علي حدة لإمکان المقارنة فيما بينهما.