تحظى المحاصيل الزيتية فى مصر باهتمام ملحوظ فى الفترة الأخيرة لما لها من أهمية إستراتيجية على المستوى الغذائى . ولوحظ عدم کفاية الإنتاج المحلى من الزيوت عن مواجهة احتياجات الطلب المحلى المتزايد، وبالتالى فإن الفجوة يتم تغطيتها بالاستيراد من الخارج مما يمثل عبئا على الميزان التجارى. وتؤثر التحولات فى السياسات الزراعية المتبعة على الإنتاج من المحاصيل الزيتية وما صاحبها من تغير هيکل تکاليف الإنتاج ومستويات العائد . لذلک تهدف الدراسة إلى توضيح أثر هذه التحولات على إنتاج المحاصيل الزيتية للتوصل إلى بعض المؤشرات للنهوض بالإنتاج من المحاصيل الزيتية والزيوت النباتية. واعتمدت الدراسة لتحقيق أهدافها على أسلوب الانحدار، مصفوفة تحليل السياسات الزراعية ، والأرقام القياسية. أوضحت النتائح أن المساحة المزروعة قد أخذت اتجاها متزايدا إحصائيا لمحصولى الفول السودانى والسمسم حيث بلغ معدل التغير السنوى نحو 7.49% ، 1.79% من متوسطها السنوى على الترتيب ، فى حين أخذت المساحة المزروعة لمحصولى دوار الشمس وفول الصويا اتجاها نحو التناقص المعنوى إحصائيا حيث بلغ معدل التغير السنوى 9.28 % ، 11.83 % من متوسطها السنوى على الترتيب. کما أشارت النتائج أيضا إلى أن الإنتاجية الفدانية أخذت اتجاها متزايدا لمحاصيل الدراسة.  وتبين من نتائج تقدير دالات التکاليف باستخدام الأسعار الحقيقية أن متوسط إنتاج الفدان الفعلى لمحاصيل الدراسة الفول السودانى ، السمسم ، فول الصويا ، ودوار الشمس ينخفض عن کل من الحجم الأمثل والمعظم للربح وهو ما يشير إلى انخفاض إنتاجية موارد الإنتاج المستخدمة فى زراعة وإنتاج المحاصيل الزيتية موضوع الدراسة خلال الفترة (1980-2006). وبتقدير مصفوفة تحليل السياسات المتبعة للمحاصيل الزيتية موضوع الدراسة خلال الفترة (2004-2006) تبين أن : معامل الحماية الإسمى للمنتجات بلغ نحو 1.01 مما يعنى أن الدولة تدعم وتحمى منتجى هذه المحاصيل ، معامل الحماية الإسمى لمستلزمات الإنتاج يقدر بنحو 0.94 لمحاصيل الفول السودانى ، السمسم ، فول الصويا الأمر الذى يشير إلى انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج المقدمة لمنتجى هذه المحاصيل فى مصر عن مثيلتها العالمية ، معامل الحماية الفعال بلغ نحو 1.02 وهو ما يؤکد أن منتجى هذه المحاصيل يتمتعون بسياسة حماية إيجابية ممثلة فى تلقيهم دعماً ضمنياً ، کذلک عکس مؤشر تکلفة الموارد وجود ميزة نسبية لمصر فى إنتاج هذه لمحاصيل حيث تنخفض قيمة هذا المؤشر عن الواحد الصحيح . وبدراسة أثر سياسة التحرر الاقتصادي على بنود تکاليف الإنتاج وصافى العائد الفدانى للمحاصيل الزيتية موضوع الدراسة باستخدام أسلوب الأرقام القياسية تبين ارتفاع تکاليف إنتاج الفدان بالأسعار الجارية نتيجة تغير جميع بنود التکاليف فى فترة التحرر الجزئى (1987-1991) ، وفترة التحرر الکامل (1992-2006) مقارنة بفترة الأساس (1980-1986). وباستخدام الأسعار الحقيقية کانت النتائج عکسية إذ تبين انخفاض تکاليف إنتاج الفدان بنسب تفاوتت من محصول لآخر نتيجة تغير جميع بنود التکاليف. وقد يرجع الانخفاض إلى أن الإلغاء التدريجي لدعم مستلزمات الإنتاج أدى إلى ترشيد الکميات المستخدمة منها من قبل المنتجين. کما أوضحت النتائج أن التغير فى قيمة العوامل الثلاثة المکونة لصافى العائد الفدانى بالأسعار الجارية (إنتاجية الفدان ، السعر المزرعى ، وتکاليف الإنتاج) أدت إلى زيادة صافى العائد الفدانى عن مستواه فى فترة الأساس بنسب تفاوتت من محصول لآخر فى الفترة الثانية والثالثة . أما عند استخدام الأسعار الحقيقية فقد أدى التغير فى قيمة هذه العوامل إلى خفض صافى العائد الفدانى للمحاصيل الزيتية موضوع الدراسة عدا فول الصويا عن مستواه فى فترة الأساس ، ويرجع انخفاض صافى العائد إلى انخفاض السعر المزرعى الحقيقى لمحاصيل الفول السودانى ، السمسم ، ودوار الشمس ، أما لمحصول فول الصويا فقد تبين وجود ارتفاع فى صافى العائد الحقيقى نتيجة انخفاض تکاليف الإنتاج وزيادة الإنتاجية. کما تبين من خلال التحليل الاحصائى لمختلف العوامل المؤثرة على صافى العائد أن سياسة التحرر قد أدت إلى زيادة الانتاجية الفدانية لمحاصيل الدراسة.  وتوصى الدراسة بالعمل على التوسع فى الإنتاج من المحاصيل الزيتية للحد من استيراد الزيوت النباتية ، زيادة الإنتاجية الفدانية من المحاصيل الزيتية عن طريق استنباط أصناف عالية الإنتاجية أو إدخال تکنولوجيا جديدة ، وزيادة الأسعار المزرعية للمحاصيل الزيتية حتى تسمح بتحقيق عائد مجز مما قد يشجع المنتجين على الاستمرار أو التوسع فى زراعة فى هذه المحاصيل الهامة.