أوضحت الدراسة زيادة کمية الدقيق البلدي المدعم بمحافظة القليوبية بحوالي 55.65%، کما زاد نصيب الفرد منه بنسبة 33.5 % خلال فترة الدراسة . وقد بلغ نصيب الفرد من الخبز البلدي المدعم حوالي 3.37، 2.53، 2.53 ، 2.87 رغيف يوميا علي مستوي مرکز بنها ، طوخ، شبين القناطر والمحافظة کل علي الترتيب ، کما أوضحت الدراسة الأهمية النسبية للمحاضر والمخالفات التموينية المتعلقة بنقص وزن رغيف الخبز ، وسوء مواصفاته ، بيع دقيق ، تهرب وتجميع، توقف عن الإنتاج، عدم نظافة المعجن، عدم انتظام السجلات، أخري حيث بلغت 29.91 %، 21.33 %، 10.31%، 9.11 % ، 4.25% ، 3.43%، 2.86% ، 18.8% کل علي الترتيب وذلک خلال شهر ديسمبر 2008. وهذا يوضح أسباب نقص المعروض من الخبز البلدي المدعم  وشدة الزحام أمام المخابز . في حين تبين أن متوسط نصيب الفرد من الخبز في اليوم بلغ حوالي 1.89 ، 2.95، 2.49 رغيف يوميا للفئات الحيازية ( أقل من فدان )،( 1< 3 فدان )،(3 فدان فأکثر) بمتوسط أجمالي العينة بلغ 2.49 رغيف يوميا ، في حين بلغ نظيرة بالنسبة للريفيين الزراعيين غير الحائزين ، والحضر والريفيين غير الزراعيين حوالي 4.86، 4.37 رغيف يوميا . وهذا يوضح اعتماد سکان الريف الحائزين علي حبوب الخبز غير المدعم بصفة رئيسية وحبوب الخبز البلدي المدعم بصفة ثانوية ، واعتماد سکان الحضر والريفيين غير الحائزين ، وغير الزراعيين علي حبوب الخبز البلدي المدعم بصفة رئيسية.             کما أوضحت الدراسة وجود علاقة طردية (موجبة) بين کمية الاستهلاک الأسري للخبز البلدي المدعم من جانب ، والدخل السنوي للأسرة ، والإنفاق علي الغذاء ، وعدد الدواجن، وعدد الوحدات الحيوانية من جانب أخر . وهذا يعني أن زيادة هذه المتغيرات يؤدي الي زيادة الاستهلاک الأسري من الخبز البلدي المدعم ، ويرجع ذلک الي توجيه جزء لا يستهان به من الخبز البلدي لتغذية الحيوانات والدواجن وذلک لارتفاع ثمن العلائق المرکزة بالإضافة الي عدم جودة رغيف الخبز وعدم صلاحيته  للاستهلاک الآدمي في بعض الأوقات . کما تبين وجود علاقة عکسية ( سالبة ) بين کمية الاستهلاک الأسري من الخبز البلدي المدعم من جانب ، وبين الدخل السنوي الأسري، کمية الاستهلاک الأسري للمکرونة والأرز، کمية حبوب الخبز الفلاحي غير المدعم (کجم / سنه) ، وحجم الحيازة الزراعية من جانب أخر، وهذا يعني أن زيادة هذه المتغيرات يؤدي الي نقص الاستهلاک الأسري من الخبز البلدي المدعم . وهذا يعني أن الخبز البلدي المدعم يعتبر سلعة ضرورية ، کما أنة بديل لجميع أنواع الخبز غير المدعم ، أما بالنسبة للريفيين الزراعيين غير الحائزين ، وغير الزراعيين ففي الوقت الذي توجد فيه علاقة طردية ( موجبة ) بين کمية الاستهلاک الأسري من الخبز البلدي المدعم من جانب ، وبين عدد أفراد الأسرة ، وعدد الدواجن ، وعدد الوحدات الحيوانية ، توجد علاقة عکسية بين کمية حبوب الخبز الفلاحي غير المدعم ، کما بينت الدراسة أنه توجد علاقة طردية بين کمية الاستهلاک الأسري من الخبز البلدي المدعم من جانب وبين عدد أفراد الأسرة ، الدخل السنوي بالجنيه من جانب أخر لسکان حضر مرکز بنها في حين کانت العلاقة عکسية بالنسبة للإنفاق الأسري علي الغذاء ، کمية الاستهلاک الأسري من الأرز ، کمية حبوب الخبز الفلاحي غير المدعم ، بينما کانت العلاقة بين کمية الاستهلاک من الخبز البلدي بحضر مرکز طوخ ، شبين القناطر وبين عدد أفراد الأسرة ، في حين کانت العلاقة عکسية بين کمية الاستهلاک من الخبز البلدي المدعم ، کمية الخبز الفلاحي غير المدعم بحضر مرکز شبين القناطر.              کما أوضحت أراء المواطنين حول أزمة رغيف الخبز البلدي المدعم ظهور طبقة المتاجرين والمناولين لرغيف الخبز بالأجر ( سوق سوداء ) حيث يحصل 24 % من المواطنين علي الخبز من المناولين کما يرغب حوالي 80 % من المواطنين في توصيل الخبز البلدي المدعم الي المنازل مکيسا (23%) أو سائبا (77%) وذلک مقابل 7 جنيه شهريا لعدد أرغفة بلغ 20 رغيف للأسرة .             کما أوضحت الدراسة أن 74% من أفراد العينة يؤيدون الإبقاء علي الدعم لرغيف الخبز ، ويطالب الباقي 26 % بالغاءة وذلک لعدم وصول الدعم لمستحقية ولتفشي المتاجرين من وراء الدعم ، کما ان تحرير رغيف الخبز من الدعم وصرف قيمة الدعم للمستحقين فعلا يؤدي الي تحسين مواصفات الرغيف .             في حين يري 22 % من المواطنين بان دور الحکومة في إدارة أزمة رغيف الخبز دور جيد وکفء الا ان الغالبية منهم (78%) يرون غير ذلک . توصيات الدراسة: 1-       زيادة المعروض من الخبز البلدي المدعم بزيادة المتاح للمخابز من الدقيق المدعم بزيادة حصص المخابز الحالية أو فتح وتشغيل مخابز جديدة مع مراعاة الکثافة السکانية . 2-    أعادة المستودعات بالريف المصري وتوزيع حصص الدقيق البلدي المدعم علي الريفيين الزراعيين الحائزين وغير الحائزين والريفيين غير الزراعيين وتشجيع الريفيات علي تصنيع الخبز الفلاحي وذلک من خلال الإرشاد والأعلام للحد من الزحام علي المخابز  والمحافظة علي البيئة باستخدام المخلفات الثانوية للمزرعة کوقود لصناعة الخبز. 3-    تفعيل دور جهاز الرقابة التموينية بمهامة الرقابية وتغليظ العقوبة للمخابز التي تقوم بإنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات أو بيع حصص الدقيق المدعم ومحاربة المتاجرين والمناولين للخبز البلدي المدعم والذين يقومون بخلق سوق سوداء له. 4-       العمل علي خفض أسعار الأعلاف المرکزة للحيوانات للحد من استخدام المزارع للخبز البلدي المدعم في غذاء الحيوانات والطيور المنزلية حتي يمکن وصول الدعم لمستحقية. 5-       الاتجاه الي إنشاء المخابز کبيرة السعة لتحسين صناعة الخبز ووضع نظام لتوزيع الخبز في القري والمدن. 6-       الإبقاء علي دعم رغيف الخبز البلدي وذلک کي يظل في متناول محدودي الدخل والفقراء مع مواجهه القصور والآثار السلبية الناجمة عن دعمة ليصل لمستحقية. 7-    توزيع الخبز البلدي علي المنازل بعد تکييسة وذلک لتقليل الزحام علي منافذ التوزيع وضياع الوقت ومحاربة تسرب وبيع الدقيق من المخابز وإيجاد فرص عمل لشباب الخريجين والحد من مشکلة البطالة.