لقد تعرض القطاع الزراعى فى مصر منذ عقد الستينات من القرن الماضى وحتى الأن لعدد من السياسات التى کان لها أثرها الواضح عليه  حيث إتسمت تلک السياسات  فى بعض الفترات بتدخل الدولة فى تسويق وتسعير المحاصيل لزراعية وبصفة خاصة المحاصيل الإستراتيجية ومنها محصول القطن وتطبيق سياسة التوريد الإجباري لکميات محددة وبأسعار تقل عن نظيرتها العالمية مما أدى إلى عزوف المزارعين عن زراعة هذا المحصول الهام والتهرب من توريد تلک الکميات ، ومع بداية عام عام 1987 بدأ تحرر القطاع الزراعى وإعادة هيکلة الإنتاج الزراعى فى محاولة لمواکبة التغيرات الإقتصادية الدولية ،  وقد إستهدفت الدراسة إلقاء الضوء على أثر السياسات الزراعية المتبعة على إقتصاديات محصول القطن بإستخدام بعض الأساليب الإحصائية کالأرقام القياسية ، ومصفوفة تحليل السياسات ( PAM ) کأدوات للتحليل والتعرف على الأثار الناتجة عن تطبيق السياسات الزراعة المختلفة على إنتاج القطن ، وقد تم تقسيم فترة الدراسة ( 1980 – 2006 ) إلى ثلاث فترات وهى ( 1980 – 1986 ) وتمثل فترة ما قبل تطبيق سياسة التحرر الإقتصادى ، الفترة ( 1987 – 1993 ) تمثل فترة التحرر الجزئي ، الفترة ( 1994 – 2006 ) تمثل فترة التحرر الکامل لقطاع الزراعة ، وقد توصل البحث إلى العديد من النتائج التى تم إستنتاجها من أدوات التحليل ومنها إرتفاع التکاليف الإنتاجية نتيجة إتباع سياسة التحرر الإقتصادى بشقيها الجزئي والکامل کنتيجة طبيعية لإلغاء سياسة الدعم على مستلزمات الإنتاج الزراعى وفى مقابل ذلک زاد صافى العائد من محصول القطن نتيجة تحرر الأسعار المزرعية وإلغاء سياسة التوريد الإجباري کما تبين من خلال دراسة مصفوفة تحليل السياسات وحساب بعض المؤشرات منها أن مصر ما زالت تمتع بميزة نسبية فى إنتاج محصول القطن رغم تدهور هذه الميزة بعد إتباع سياسة التحرر الإقتصادى .