يعتبر القمح المحصول الإستراتيجي الأول فى مصر، کما تعد مصر من أکبر الدول المستوردة للقمح عالمياً وذلک لعجز الإنتاج المحلى عن مواجهة الإحتياجات المحلية المتزايدة، إذ بلغت نسبة الإکتفاء الذاتى فى الآونة الأخيرة نحو 50.7% فقط عام (2007)، مما يعنى ضرورة العمل على رفع نسبة الإکتفاء الذاتى من القمح خاصة فى ظل زيادة أسعاره العالمية فى الآونة الأخيرة زيادات متتالية وسريعة لذا يهدف البحث إلى ممکنات رفع نسبة الإکتفاء الذاتى بنحو 60%، 70%، 80% من الإستهلاک القومى للقمح خلال السنوات القادمة للفترة (2010-2015) وذلک بإحلال زراعة القمح جزئياً محل البرسيم المستديم لکونه المنافس الأول لمحصول القمح خلال الموسم الشتوى . لذا تم تقدير المساحة اللازمة من القمح لتحقيق نسب الإکتفاء الذاتى المستهدفة ومن ثم النقص فى مساحة البرسيم المستديم خلال الفترة المذکورة وأوضحت النتائج أن رفع نسبة الإکتفاء الذاتى لنحو 60% تستلزم زيادة مساحة القمح بنحو 320 ألف فدان عام 2010ترتفع لتصل إلى حوالى 530 ألف فدان عام 2015، بينما فى حالة رفع نسبة الإکتفاء الذاتى لنحو 70% يلزم زيادة مساحة القمح بنحو 828 ألف فدان عام 2010 وحوالى 1.07 مليون فدان عام 2015، وزيادة المساحة لحوالى 1.3 مليون فدان عام 2010 ونحو 1.6 مليون فدان عام 2015 فى حالة تحقيق نسبة إکتفاء ذاتى 80% کما تناول البحث تقدير فجوة الأعلاف الناتجة عن نقص مساحة البرسيم المستديم وتفعيل هذا الإحلال ينتج عنه بعض الآثار الإقتصادية والإجتماعية وتقييم التکلفة والعائد الإقتصادى لتحقيق نسب الإکتفاء المستهدفة (السيناريوهات الثلاثة 60%، 70%، 80%) عام 2010 أوضحت النتائج ما يلى : توفير مياه الرى بحوالى: 0.33 ، 0.84 ، 1.36 ، مليار م3 تکفى لزراعة القمح بالآراضى الجديدة فى مساحات تقدر بحوالى 65.3 ، 168.9، 275.5 ألف فدان للسيناريوهات المذکورة على الترتيب. زيادة فى العمالة المستديمة : 19.7 ، 51.1 ، 82.1 ألف فرصة عمل مستديمة فى حالة تحقيق نسب الإکتفاء الذاتى المذکورة . إنخفاض فى الأسمدة الآزوتية بحوالى 19.2 ، 49.7 ، 80.2 ألف طن وحدة فعالة على الترتيب لنسب الإکتفاء المذکورة وزيادة طفيفة فى الأسمدة الفوسفاتية يقدر بحوالى : 1.2، 3.1، 5.1 ألف طن وحدة فعالة . أما فى الميزان التجارى الزراعى فيتبين أن قيمة التخفيض فى واردات القمح تتساوى تقريباً مع قيمة الزيادة . فى قيمة واردات اللحوم والألبان اللازم استيرادها لتعويض النقص الناتج فيهما لتعويض النقص الناتج فيهما لإنخفاض مساحة البرسيم . إنخفاض الدخل الزراعى : 0.6 ،1.4 ،3.0 مليار جنيه على الترتيب .