تعتبر الأرض الزراعية من أهم عناصر الإنتاج الزراعى لما يتصف به هذا المورد من الندرة، وبالتالى فإن الاهتمام به وزيادة کفاءة استغلاله أمر بالغ الأهمية مما جعل الدول تهتم بتطوير التشريعات الزراعية المتعلقة بالعلاقة بين المالک والمستأجر وإعادتها إلى إطارها الصحيح وذلک بإصدار القانون رقم 96 لسنة 1992 والذى کان من ضمن بنوده رفع القيمة الإيجارية إلى إثنين وعشرين مثل الضريبة العقارية خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات على أن يبدأ التطبيق الفعلى إعتباراً من عام 1997 وأصبحت العلاقة بين المالک والمستأجر تحضع للعرض والطلب على الأراضى الزراعية وأصبح العقد شريعة المتعاقدين0 وتتلخص مشکلة البحث فى أنه بعد صدور قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 والذى ينظم فى بعض بنوده العلاقة بين المالک والمستأجر ، ولما کان هذا القانون يعد فى صالح المستأجر بشکل کبير ويشکل ظلم جائر بالنسبة للمؤجر، لذا صدر القانون رقم 96 لسنة 1992 لنصحيح الخلل فى العلاقة بين المالک والمستأجر وجعل القيمة الإيجارية خاضعة للعرض والطلب على الأراضى الزراعية0 ويهدف هذا البحث إلى دراسة الآثار الاقتصادية الناتجة عن تحرير العلاقة بين المالک والمستأجر على إنتاج بعض المحاصيل الحقلية وهى (الأرز والقطن والذرة الشامية)0  وتبين من التحليل المقارن لصافى العائد الفدانى لکل من المالک والمؤجر للأراضى الزراعية لمحصول (الأرز – القطن – الذرة الشامية) خلال الفترتين قبل وبعد صدور القانون أن التغير النسبى الذى طرأ على صافى العائد الفعلى للمالک من زراعة هذه المحاصيل خلال فترتى الدراسة کان على التوالى (241.5% ، 152.8%، 261.5%) ، على حين کان التغير النسبى للعائد المقدر (445.6% ، 340.52% ، 393.8%) وهذا يعنى أنه من مصلحة المالک زراعة أرضه بنفسه0  کما تبين من التغير النسبى الذى طرأ على العائد الصافى للمؤجر من زراعة تلک المحاصيل (599.2% ، 390.3% ، 438%) فى حين بلغ التغير النسبى لصافى العائد المقدر للمؤجر (1074.5% ، 713.2% ، 799.9%) حيث تؤکد هذه النتائج على تحسن الحالة الاقتصادية للمؤجر بعد صدور القانون0  کما تبين من التغير النسبى الذى طرأ على العائد الصافى الفعلى للمستأجر من زراعة هذه المحاصيل خلال فترتى الدراسة کان على التوالى (165.7% ، 88.5% ، 214%) ، فى حين بلغ التغير النسبى للعائد المقدر للمستأجر (329.1% ، 247.6% ، 308%) ويعنى انخفاض صافى العائد الذى يحصل عليه المستأجر إنما يعنى أن صدور هذا القانون لم يکن فى صالح المستأجر0