يحظى محصول الذرة الشامية فى مصر باهتمام ملحوظ فى الفترة الأخيرة لما له من أهمية إستراتيجية على المستوى القومى ، وقد لوحظ عدم کفاية الإنتاج المحلى منه لمواجهة الاستهلاک المتزايد منه ، وبالتالى فإن هذه الفجوة يتم تغطيتها بالاستيراد من الخارج مما يمثل عبئاً على الميزان التجارى ، وتؤثر التحولات فى السياسات الزراعية المتبعة على الإنتاج من محصول الذرة الشامية وما صاحبها من تغير فى هيکل تکاليف الإنتاج وصافى العائد ، لذلک يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على أثر السياسات الزراعية على اقتصاديات إنتاج محصول الذرة الشامية فى مصر وذلک من خلال دراسة مجموعة من الأهداف الفرعية المتمثلة فى : 1 - دراسة أثر السياسات الزراعية على کل بند من بنود التکاليف الإنتاجية لمحصول الذرة الشامية وکذلک على إجمالى التکاليف الإنتاجية ، 2 - دراسة أثر السياسات الزراعية على صافى العائد الفدانى من محصول الذرة الشامية ، 3 - دراسة الآثار المترتبة على السياسات الزراعية المتبعة على إنتاج الذرة الشامية وذلک باستخدام مصفوفة تحليل السياسات الزراعية ( PAM ) . ولتحقيق ذلک الهدف اعتمدت الدراسة فى الحصول على البيانات من بعض مصادرها الرسمية کنشرات الاقتصاد الزراعى التى يصدرها قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، قاعدة التجارة الخارجية التابعة للجهاز المرکزى للتعبئة العامة والإحصاء بالإضافة إلى مجموعة من المراجع والبحوث المتعلقة بموضوع الدراسة ، وقد توصلت هذه الدراسة إلى ما يلى : * يتضح من الأرقام القياسية لتکاليف الإنتاج أن أهم البنود التى تأثرت أکثر بإتباع سياسة التحرر الاقتصادى سواء التحرر الجزئي أو الکامل ومن ثم کان لها أثرها الملحوظ فى ارتفاع التکاليف الإجمالية لإنتاج الذرة الشامية هى الإيجار ، وأجور العمال ، وأجور الآلات وهى نتائج تتفق مع المنطق الاقتصادى حيث صاحب إتباع هذه السياسات تعديل بعض القوانين ومنها قانون القيمة الإيجارية ، وکذلک الارتفاع الملحوظ فى أجور العمال کنتيجة طبيعية لهجرة عمال الزراعة إلى القطاعات الأخرى المرتفعة الأجور مقارنة بالقطاع الزراعى ، وميکنة العديد من العمليات الزراعية ، وانخفاض مساهمة العمل الحيوانى فى عمليات الخدمة الزراعية . * يتضح من الأرقام القياسية لصافى العائد الفداني من محصول الذرة الشامية أن السياسات الزراعية بمرحلتيها التحرر الجزئي والتحرر الکامل کان لها أثرها الإيجابي على الإنتاجية الفدانية والأسعار المز رعية فى حين کان لها أثر سلبي على تکاليف الإنتاج لهذا المحصول الأمر الذي يستدعى ضرورة إعادة النظر فى هذه السياسات مرة أخري وبصفة خاصة أن محصول الذرة الشامية يعتبر من المحاصيل الهامة فى القطاع الزراعى والاقتصاد القومى . * تضح من مصفوفة تحليل السياسات الزراعية والنتائج والمؤشرات المستنتجة منها أن السياسات الزراعية التى تم إتباعها على محصول الذرة الشامية خلال فترات الدراسة لم تکن فى صالح المنتجين لوجود ضرائب ضمنية عالية مما أدي إلى انخفاض الحافز لدى المنتج وعزوفه عن زراعة هذا المحصول الهام ورغم الأثر الإيجابي لسياسة التحرر الکامل فى جانب الإيرادات والناتج عن تحرير الأسعار الزراعية إلا أنه لم يکن لها أثرها الفعال فى جانب مستلزمات الإنتاج نتيجة دخول القطاع الخاص فى تجارة تلک المستلزمات وخروج الدولة من مجال دعم نلک المستلزمات . وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة توصيات يمکن فى حالة العمل بها زيادة الإنتاج المحلى من محصول الذرة الشامية وعودته إلى مکانته الأصلية سواء على المستوى المحلى أو المستوى العالمي والعمل على رفع کفاءته الإنتاجية والاقتصادية .