يستهدف هذا البحث قياس الأهمية النسبية للتجارة الخارجية المصرية فى بناء الاقتصاد القومي فى ضوء الظواهر الاقتصادية التي يخضع لها من ناحية والآثار المتوقعة للازمة المالية العالمية على الاقتصاد القومي بصفة عامة والصادرات المصرية بصفة خاصة من ناحية أخرى .وقد اعتمد البحث فى تحقيق الأهداف المنشودة منه على کل من التحليل الوصفي والتحليل الکمي.    وقد تبين  من نتائج البحث ان الهيکل التصديري للتجارة الخارجية المصرية يتسم بعدم مواکبته للهيکل الاستيرادي .وقد اعتمدت مصر على الواردات لکي تفي باحتياجاتها المعيشية بنسبة تقدر بحوالي 29.3% بينما اعتمدت على الصادرات بنسبة لاتزيد عن 18% وذلک خلال فترة البحث (1999-2008). وقد بلغ متوسط معدل تغطية الصادرات للواردات المصرية أي مدى تحکم الدولة فى وارداتها والقوة الشرائية لصادراتها حوالي 52.8% ، وان زيادة الناتج المحلى الإجمالي بمقدار مليون جنية يؤدى الى زيادة قيمة الواردات المصرية بما يقدر بحوالي 420 ألف جنية والى زيادة فى قيمة الصادرات المصرية بحوالي 550 ألف جنية خلال فترة البحث. وقد تبين أيضا ان التبادل الدولي القائم فى محيط العلاقات الاقتصادية الدولية بين مصر ومجموعة الدول التي ذکرت فى البحث فى غير صالح الاقتصاد المصري نظرا لتدهور متوسط معدلات التبادل الصافية ،کما تبين ان الاقتصاد القومي يخضع لظاهرة عدم الاستقرار لکل من قيمة الصادرات والواردات المصرية ،وتعتبر قيمة الواردات المصرية أکثر استقرارا من قيمة الصادرات المصرية ،إذ بلغ متوسط قيمة معاملات عدم الاستقرار للواردات المصرية حوالي 45.3% ،بينما بلغ حوالي 116.5% لقيمة الواردات خلال فترة البحث ، وأخيرا وفيما يتعلق بالآثار المتوقعة للازمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري ومن النتائج التي توصل إليها البحث فان اقتصاد مصر حتى  وقت إجراء البحث فى مأمن من الأزمة المالية العالمية وان الاقتصاد المصري قوى فى مواجهة هذه الأزمة حيث حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ نحو 7.1% خلال السنة المالية 2007/2008  کما حققت صادرات مصر الى الدول موضوع البحث زيادة کبيرة خلال عام 2008 عنها فى 2007.