استهدف البحث الوقوف على مدى الاستقرار الاقتصادى والمستوى المرغوب لإنتاج وتصدير البطاطس المصرية خلال الفترة ( 1990-2008)، هذا وقد تم الاعتماد على وجه التحديد على بعض طرق التحليل الاحصائى لتحقيق أهداف البحث، وقد أعتمد على کل من طريقة النسبة المئوية لمتوسطات الانحرافات فى حساب معاملات عدم الاستقرار، نموذج التعديل الجزئى لتقدير المستوى المرغوب لإنتاج وتصدير البطاطس المصرية،
 
هذا وقد أمکن التوصل إلى عدة نتائج أهمها ما يلى:
-          تبين تزايد معدلات التغير أو النمو السنوية لمساحة وإنتاجية المحصول، الأمر الذى أدى إلى تزايد معدلات النمو السنوية لإنتاج وتصدير البطاطس المصرية.
-      کما تبين أن الإنتاجية الفدانية للبطاطس کانت أکثر استقراراً من: رقعتها المزروعة، أسعارها المزرعية، وإنتاجها الکلى، اذ بلغ متوسط معاملات عدم الاستقرار لکل منها نحو 1.35، 10.67، 11.72، 11.95 على الترتيب.
-          تبين أن المستوى الفعلي لإنتاج البطاطس تفوق قليلاً عن نظيرة المرغوب والمستهدف خلال السنوات    الاخيرة ( 2004-2008) بنحو 1.2%.
-     أوضحت نتائج البحث توقع تزايد المستوى المستهدف والمرغوب لإنتاج البطاطس المصرية خلال الفترة ( 2010-2015) من حوالى 2763.7 ألف طن عام 2010 إلى نحو 3142 ألف طن عام 2015 بمتوسط سنوى قدر بحوالى 2949.6 ألف طن خلال الفترة المذکورة.
-     تبين تزايد معدلات النمو السنوية لکل من کمية وقيمة صادرات البطاطس المصرية بنحو 4.2%، 4.1%، فى حين تبين وجود تناقص غير معنوى احصائياً لمعدل نمو سعر التصدير بنحو 0.08% خلال فترة الدراسة.
-         کما تبين أن أسعار صادرات البطاطس کانت أکثر استقراراً من کمية وقيمه تلک الصادرات، اذ بلغ معامل عدم الاستقرار لکل منها على الترتيب نحو 6.41، 9.79، 14.30.
-     تبين أن المستوى الفعلى لصادرات البطاطس خلال السنوات الأخيرة يکاد يتساوى مع نظيرة المرغوب اذ بلغ المتوسط السنوى للمستوى الفعلى خلال الفترة ( 2004-2008) حوالى 381 ألف طن فى حين بلغ نظيرة المستهدف حوالى 384.5 ألف طن ومن ثم يمثل المستوى الفعلى لصادرات المحصول نحو 99.1% من نظيرة المرغوب خلال الفترة المذکورة.
-     کما أوضحت النتائج توقع تزايد المستوى المرغوب لصادرات البطاطس خلال الفترة ( 2010-2015) من حوالى 359.2 ألف طن عام 2010 إلى نحو 409.7 ألف طن عام 2015 بمتوسط يقدر بحوالى 384 ألف طن خلال الفترة المذکورة.
-     أوصت الدراسة بالاهتمام بالاستقرار الاقتصادى للرقعة المزروعة بالمحصول والأسعار المز رعية والعمل على رسم السياسة الإنتاجية والتصديرية فى ضوء المستوى المستهدف والمرغوب لکل منهما.