يعتبر الاستزراع السمکي من الأنشطة الرئيسية التي يمکن أن تساهم بشکل مباشر في حل مشکلة الفجوة الغذائية من اللحوم والدواجن، وقد تمثلت مشکلة البحث في أنه رغم ما تمتلکه مصر من  مصايد طبيعية تبلغ مساحتها نحو 13.9 مليون فدان إلا أن ضعف قدرة تلک المصايد على التجدد والاستدامة وتعرض معظم البحيرات للتجفيف، أدى إلى تراجع قدرة هذه المصايد عن تلبية الاحتياجات الاستهلاکية من الأسماک، الأمر الذي انعکس في زيادة الواردات السمکية ومن ثم زيادة العبء على الميزان التجارى الزراعى المصري، حيث زادت الواردات السمکية من نحو 131.6 ألف طن قدرت قيمتها بنحو 118 مليون جنيه عام 1990 الى نحو 259 ألف طن قدرت قيمتها بحوالي 1.2 مليار جنيه عام 2007 ثم تراجعت الواردات إلى نحو 135.5 ألف طن بلغت قيمتها نحو 2 مليار جنيه عام 2009، لذا استهدف البحث الحالي دراسة تطور الأهمية النسبية لمصادر الانتاج السمکى ودورها فى تغطية الاستهلاک المحلى من الأسماک خلال الفترة
( 1990 – 2009 )، ومدى مساهمة طرق الاستزراع في الإنتاج السمکي المصري خلال نفس الفترة المشار إليها، فضلاً عن تقدير أهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على حجم الفجوة السمکية فى مصر. وقد أوضحت نتائج البحث أن الأسماک تنتج من مصدرين الأول منهما مصدر طبيعي أو تقليدي ممثلاً في المصايد البحرية ومصايد البحيرات الشمالية والداخلية ثم الإنتاج من المياه العذبة ممثلاً في نهر النيل وفروعه وبحيرة ناصر، أما المصدر الثانى فهو الاستزراع السمکى بأنماطه المختلفة والمتمثلة في المزارع الحوضية والأقفاص السمکية والتربية في حقول الأرز، وقد أشارت نتائج الدراسة أنه في عام 2009 قدر الانتاج من المصايد البحرية بحوالى 144.2 ألف طن ساهمت بنحو 12% من الاحتياجات الاستهلاکية لنفس العام والمقدرة بحوالى 1205.9 ألف طن، بينما بلغ إنتاج البحيرات نحو 149 ألف طن غطت حوالى 12.3% من الاستهلاک المحلى وبلغ إنتاج مصايد المياه العذبة نحو 88 ألف طن غطت حوالي 7.3% من الاستهلاک المحلى، وعلى مستوى اجمالى المصايد الطبيعية فقد تراجعت مساهمتها فى تغطية الاستهلاک المحلى من نحو 60% عام 1990 إلى 31.6% عام 2009 وبلغ الانتاج السمکى من الاستزراع عام 2009 نحو 693 الف طن شارکت بنحو 57.5% في إجمالي الاستهلاک المحلى من الأسماک والمقدر بنحو 1205.9 ألف طن، أما الإنتاج من حقول الأرز فقد بلغ نحو 18.8 ألف طن غطى نحو 1.6% من الاستهلاک المحلى، وزادت مشارکة الاستزراع السمکي إلى نحو 59.1% في تلبية الاستهلاک المحلى من الأسماک لعام 2009، أما الواردات السمکية لنفس العام فقد قدرت بنحو 112.9 ألف طن غطت حوالى 9.4 % من الاحتياجات الاستهلاکية السمکية، الأمر الذي يشير إلى أن الاستزراع السمکي قد حقق طفرة فى الانتاج السمکى مما جعله مصدراً هاماً من مصادر تلبية الاحتياجات الاستهلاکية المحلية من الأسماک وعاملاً من عوامل تخفيف العبء على الميزان التجارى الزراعى المصرى فى الحد من الواردات السمکية، ويعتبر الاستزراع السمکي أحد الأنماط التجارية لإنتاج الأسماک و تقدر مساحة المزارع الأهلية بحوالي 344.1 ألف فدان قدر إنتاجها بنحو 557.8 ألف طن يمثل حوالي 87.7% من إجمالي إنتاج المزارع السمکية وفقاً لتقديرات عام 2007 بمتوسط إنتاجية بلغ حوالي 1621.2کجم/فدان يمثل إنتاج البلطي منها حوالي 41.1%، في حين يمثل إنتاج العائلة البورية حوالي 40%، بينما يمثل إنتاج المبروک 7.2% من المزارع الأهلية وذلک وفقاً لتقديرات عام 2007 وقد زاد الانتاج من المزارع الحوضية والأقفاص السمکية من نحو 42.2 ألف طن تمثل 62.8%من إجمالي إنتاج الاستزراع السمکي والبالغ نحو 67.2 ألف طن عام 1990 الى نحو 693 الف طن تمثل 97.4% من مجمل إنتاج الاستزراع السمکى والبالغ نحو 711.8 ألف طن عام 2009، الأمر الذي يشير إلى أن الإنتاج من المزارع الحوضية يعد العامل الرئيسي في زيادة الإنتاج من الأسماک المستزرعة کما يشير الى ضرورة الاهتمام بهذا النظام من نظم الاستزراع کأداه رئيسية لتغطية والحد من الفجوة الغذائية السمکية، وتبين توقعات الاستهلاک من الأسماک بلوغ الاستهلاک لنحو 1686.5 ألف طن عام 2015 ويزداد الى نحو 1929 ألف طن عام 2020، وبدراسة العوامل المؤثرة على الاستهلاک من الأسماک فقد تبين أن أهم العوامل المؤثرة على الاستهلاک من الأسماک تتمثل في سعر التجزئة الحقيقى للحوم الدواجن، وسعر التجزئة الحقيقى للأسماک، وعدد السکان. أما عن متوسط نصيب الفرد من الأسماک فقد تزايد من نحو 7.6 کجم عام 1990 الى نحو 15.7 کجم عام 2009 بمعدل نمو بلغ نحو 6.6% سنوياً ويتوقع أن يصل متوسط نصيب الفرد الى حوالى 20.25 کجم سنوياً عام 2015 ويزداد الى 23.2 کجم عام 2020، ولدراسة العوامل المحددة للفجوة السمکية فقد تم تقدير العلاقة بين حجم الفجوة کمتغير تابع وکل من الانتاج المحلى من الأسماک والاستهلاک القومي من الأسماک، والدخل الفردي الحقيقي، وعدد السکان، ومتوسط نصيب الفرد من الأسماک کمتغيرات مستقلة يعتقد تأثيرها على المتغير التابع وأشارت نتائج التقدير الإحصائي إلى أن الإنتاج المحلى من الأسماک، والاستهلاک القومي هما العاملان المحددان لحجم الفجوة من الأسماک، فهما مسئولان عن حوالي 86% من التغيرات في حجم الفجوة الغذائية السمکية في مصر.