تعتبر الأزمة العالمية الراهنة هى أزمة معقدة ومرکبة وقد إنتقلت إلى الإقتصاد المصري من أکثر من قناة منها قطاع التجارة الخارجية ، وقطاع السياحة ، الإستثمارات الإجنبية ، وکذلک قطاع العمالة ، و قناة السويس  ، وتتمثل مشکلة البحث فى أن الإقتصاد العالمي قد تعرض لحالة من عدم الإستقرار نتيجة للأزمة المالية والتى بلغت ذروتها فى منتصف سبتمبر 2008 سرعان ما إنتقلت لمعظم دول العالم خاصة فى ظل ضخامة حجم الإقتصاد الأمريکي الذي يبلغ نحو 14 تريليون دولار وتشکل تجارته الخارجية نحو 10% من التجارة العالمية من ناحية وتزامنها مع الأزمة الغذائية التى شهدها العالم مع مطلع عام 2008  وما أدت إليه من مضاعفة اسعار الغذاء فى العالم والتى بلغت ذروتها فى الأشهر الأولي لعام 2008 ، ومع إعتبار أن الولايات المتحدة الأمريکية  ودول الإتحاد الأوربي شريکين رئيسيين مع مصر فى تجارتها الخارجية فقد تأثر الإقتصاد المصري بهذه الأزمة وخاصة فى التجارة الخارجية للحبوب الأمر الذي له تأثيره على الأمن الغذائي المصري ، ولذلک فقد إستهدف البحث محاولة إلقاء الضوء على الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على التجارة الخارجية للحبوب والتوصل إلى مجموعة من الحلول والمقترحات لتقليل اثار تلک الأزمة ومحاولة تجنبها فى المستقبل . وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها إرتفاع سعر إستيراد الطن من القمح والذرة الشامية من نحو 1433.81 ، 1176.96 جنيها قبل الأزمة إلى نحو 3095.89 ، 2099.36 جنيهاً بعد الازمة على الترتيب بما يعادل نحو 215.92% ،  178.37% على التوالي وعدم إستقرار أسعار الورادات خلال فترة الأزمة مقارنة بفترة ما قبل الأزمة . وقد إنتهى البحث بمجموعة من التوصيات منها التوسع فى إنتاج محاصيل الحبوب وبصفة خاصة القمح والذرة وترشيد إستهلاکهما بما يساعد على تحقيق الأمن الغذائي وعدم التعرض للأزمات ، وإعادة هيکلة قطاع التجارة الخارجية وبصفة خاصة من ناحية التوزيع الجغرافي والذي يعتمد على دول الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريکية بما يساعد على التقليل من الأثار الإقتصادية المحتملة لوقوع أي أزمة مستقبلاً .