يقاس تقدم الشعوب بمدى ما وصلت اليه من علم وثقافة، وبمستوى الحماية التى تتوفر للابداع الوطنى، ونظراً لتزايد الاهمية الاقتصادية لمختلف صنوف الانتاج الفکرى وتزايد عمليات السطو والاحتکار لتلک الاعمال کان لابد من إيجاد وسائل حماية مناسبة تکفل لمبدع العمل حقوقاً مالية ومعنوية على إنتاجه وفى ذات الوقت تتيح للمجتمع الاستفادة منه. ولذا فإن الملکية الفکرية تُعنى بمجموعة الحقوق التى تحمى الفکر والابداع الإنسانى والتى تشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية وحق المؤلف. وقد ألت الدراسة الحالية على نفسها دق ناقوس الخطر نحو الانتهاکات المستمرة لحقوق المؤلفين والمبدعين من جهة، ومحاولة الوصول لآلية فاعلة لتطبيق الملکية الفکرية وخاصة فى التعليم الجامعى والبحوث الزراعية من جهة أخرى. وقد تمثلت أهم الآليات التى تم التوصل اليها فى ضرورة نشر الوعى بمفهوم الملکية الفکرية والقوانين المنظمة لها، وکذا الاتفاقية الدولية وتدريسها کمقرر مستقل أو فى إطار مقرر أخر ذا صلة، وعقد ندوات ودورات تدريبية، وإستخدام وسائل الاعلام المختلفة، وعمل قاعدة بيانات شاملة بکل جامعة ومرکز بحثى تضم کافة المطبوعات العلمية (رسائل، کتب، إختراعات، ودراسات وبحوث). إضافة الى تقنين عمليات النسخ والتصوير فى مختلف المکتبات، وأخيراً تطبيق الضوابط القانونية اللازمة حال تواصل إنتهاک حقوق الملکية الفکرية.