يعانى الإقتصاد المصرى من العديد من المشکلات الإقتصادية، والتى من أبرزها زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، وزيادة العجز فى ميزان المدفوعات، وإرتفاع معدلات البطالة بالإضافة إلى وجود إختلالات هيکلية بين السياسات المالية والنقدية، ولذلک تکمن مشکلة البحث فى کيفية تفاعل أدوات السياسات المالية والنقدية فى ظل الأزمة الإقتصادية العالمية على هيکل النشاط الإقتصادى المصرى.             وإنطلاقاً من المشکلة البحثية ونتيجة الآثار المترتبة على الأزمة الإقتصادية العالمية، تبنت الحکومة المصرية سياسات ادارة الطلب من خلال زيادة الانفاق الحکومى وعرض النقود للتغلب على تلک الاثار السيئة، ولذلک يهدف البحث إلى التعرف على ملامح السياسات المالية والنقدية المطبقة على هيکل النشاط الإقتصادى المصرى، وماهى آثار الأزمة الإقتصادية العالمية على الناتج المحلى الاجمالى والمتغيرات الاقتصادية الاخرى مثل الاستثمارات والاستهلاک والاجور والتضخم والعمالة. ولتوضيح مدى فعالية السياسات المالية، تم تقدير نموذج ليفربول للتوازن العام، بأسلوب المعادلات الآنية، وأمکن الحصول على البيانات من الجهاز المرکزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التنمية الإقتصادية والنشرة الإقتصادية بالبنک الأهلى المصرى خلال الفترة (1995-2011)، وإستخدام الرقم القياسى العام لأسعار المستهلکين لإستبعاد آثار التضخم، بإعتبار سنة الأساس (2005=100).             وقد أوضحت نتائج نموذج ليفربول للتوازن العام فعالية السياسة المالية فى دالة إجمالى الناتج القومى، حيث تبين إستجابة إجمالى الناتج القومى للإنفاق الحکومى بدرجة أکبر من عرض النقود. ولذلک يوصى البحث بإستخدام سياسة مالية توسعية بزيادة الإنفاق الحکومى أو خفض الضرائب بهدف زيادة الطلب الکلى، وبالتالى زيادة الناتج القومى والإستهلاک وخلق فرص عمل جديدة لعلاج مشکلة البطالة. وتطبيق سياسة نقدية توسعية من خلال خفض سعر الفائدة لتشجيع الإستثمار اللازم لدفع عجلة التنمية الإقتصادية.